ما أسباب تباين الرغبات الدولية بشأن إخراج المرتزقة من ليبيا؟

تتفاعل أزمة قوات المرتزقة الأجانب في ليبيا بشكل كبير هذه الأيام، خصوصا أن هؤلاء المرتزقة امتد وجودهم من ليبيا إلى دول المنطقة، بشكل انعكس على ما حدث في دولة تشاد المجاورة.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد نهاية شهر نيسان/أبريل الفائت أول اجتماع مخصص لخطر انتشار مرتزقة موجودين في ليبيا، في دول المنطقة، الذي عكسته الحوادث في تشاد المجاورة التي أفضت إلى مقتل الرئيس إدريس ديبي.

ووفقا لتقديرات غير رسمية، يتجاوز عدد المرتزقة الأجانب في ليبيا 20 ألفا، أكثر من نصفهم سوريون، أرسلتهم تركيا، ويتواجد أغلبهم في غرب ليبيا، وكذلك الحدود الجنوبية الغربية.

ويرى محللون أن انتشار المرتزقة في ليبيا لا يمثل تهديدا لأمنها فقط، بل يشكل تهديدا كذلك لجيوش المنطقة التي يعاني معظمها من نقص في المعدات والتدريب.

وقد طلبت السلطات الليبية الجديدة، مرارا، برحيل المرتزقة عن بلادهم، كما أن الأمم المتحدة والقوى العظمى تطالب بنفس المطلب، غير أن الكثير من الدول لا تقرن هذه الأقوال بالأفعال، وفقا لمحللين.

ويرى المحلل العسكري عبد المجيد الكاسح، بأن الدول الكبرى، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، لا توجد لديها نية صريحة، ومشروع قوي لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، عازيا ذلك لتحفظ بعض دول الجوار، وكذلك الدول ذات المصالح معها، خوفا من انتشارهم في تلك الدول خصوصا التي تحد ليبيا من الجنوب، والجنوب الغربي والشرقي.

وأشار الكاسح في تصريح لـ "إرم نيوز"، بأن طلب مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية في أسرع وقت من ليبيا، هو مطلب ظاهر على وسائل الإعلام، ومن خلال التصريحات الرسمية، لكن يتم التعامل معه بشكل مغاير تماما من خلف الكواليس، لأن الدول المؤثرة تخشى على دول المنطقة التي لديها مصالح فيها، مبينا أن هذه الدول حذرت من خطر حل مشكلة المرتزقة في ليبيا، وخلق أزمات أخرى في البلدان المجاورة.

المحلل السياسي عمر الشارف، يرى من جانبه، بأن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن، ربطت بشكل مباشر بين انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وما حدث في تشاد، موضحا بأن الربط بين الأمرين يجعل مسألة خروج المرتزقة من ليبيا، أمرا خاضعا لتأثيرات دولية وإقليمية، وستستمر معاناة ليبيا من هذه الصراعات وستزداد الأزمة صعوبة نظير ذلك.

وبحسب تصريح الشارف لـ "إرم نيوز"، فإن التباين في الرغبات الدولية، يجعل الحلول تخضع لتأثيرات عديدة، مبينا أن الأمم المتحدة ترى بأنه يجب البحث في انسحاب منسق، والقيام بعملية تسريح وإعادة دمج المقاتلين السابقين، والحاجة إلى مواكبة عملية الانسحاب هذه، موضحا بأن هذه الحلول تحتاج لسنوات لتتم على أرض الواقع في ليبيا.

ووفق الدبلوماسي السابق أحمد غرس الله، فإن مطالبة بعض الدول ومنها كينيا، بتوسيع تفويض البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا، ليشمل مراقبة الحدود الجنوبية للبلاد، هدفها إطالة أمد الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن هذه الفكرة يصعب تحقيقها، وستؤدي إلى تغير طبيعة مهمة البعثة في ليبيا.

وأشار غرس الله في تصريح لـ "إرم نيوز"، بأن تواجد العناصر الأجنبية في ليبيا، واضح للعالم الذي يعرف من أدخلهم إلى ليبيا، مضيفا بأن هناك تواطؤا دوليا وأمميا لتأزيم الحالة الليبية، فلا يمكن أن يكون الخوف مما تكرر في تشاد أو امتداد العناصر المسلحة الأفريقية من ليبيا إلى منطقة الساحل، عذرا لإبقاء هؤلاء المسلحين في ليبيا.