"العدالة والتنمية" المغربي يتحدى المحكمة الدستورية حول قانونية "القاسم الانتخابي"
رغم أن قرارات المحكمة الدستورية في المغرب نهائية ولا تقبل أي شكل من أشكال الطعن، يواصل حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم رفضه المطلق لـ"القاسم الانتخابي"، الذي على أساسه يتم توزيع المقاعد البرلمانية بين الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بالمملكة.
وتقدم حزب "العدالة والتنمية" الشهر الماضي بطعن لدى المحكمة الدستورية؛ قصد إسقاط اعتماد "القاسم الانتخابي" على أساس المسجلين في الانتخابات المقبلة.
ورداً على قرار المحكمة، الذي اعتبر "أن الدستور لا يتضمن أية قاعدة صريحة تتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها"، جدد "العدالة والتنمية" التأكيد على أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين، "هو اختيار غير ديمقراطي ويتعارض مع كل القواعد التي أسست للاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت الدستورية الجامعة".
وقالت الأمانة العامة للحزب، في بيان يوم السبت، إن القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين "يمُسّ بمصداقية المؤسسات المنتخبة، ويجعلها غير قادرة على التعبير الحقيقي عن الإرادة العامة للأمة، والتي يفرزها التصويت الحر والنزيه والمعبر عنه من خلال المشاركة في عملية الاقتراع".
وأشارت إلى أن "القاسم الانتخابي سيُسهم في مزيد من العزوف الانتخابي بدل أن يكون جزءًا من الحل لتعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات ومن خلالها في المؤسسات المنتخبة، فضلًا عن كونه شاردًا ديمقراطيًا وناشزًا عن التجربة العالمية المقارنة".
وذكرت أمانة الحزب العامة أن "إقرار القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين يعد إجراءً تراجعياً تحكمه دوافع سياسية، تسكنها الرغبة في تسقيف النتائج الانتخابية والتوزيع المتساوي للمقاعد على الجميع".
ويخشى الحزب الإسلامي من أن تفضي مراجعة طريقة حساب القاسم الانتخابي، التي تحظى بموافقة أغلب الأحزاب (أغلبية ومعارضة) إلى تقليص عدد مقاعده في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كون الطريقة الجديدة تعتمد على نمط جديد وهو استخراج القاسم من قسمة مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، دون تمييز بين من شاركوا في الانتخابات، ومن لم يشاركوا فيها.
وكانت المحكمة قد شددت في قرارها على أنه "لا يندرج ضمن صلاحياتها التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع، بشأن اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة، أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها، طالما أن ذلك لا يمس بأحكام الدستور".
