"جون أفريك": يوسف الشاهد يخطط للعودة إلى الحكم في تونس

كشف تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" أن رئيس الحكومة التونسي الأسبق يوسف الشاهد يخطط للعودة مجددًا إلى صدارة الأحداث السياسية والحكم، بعد ظهوره الإعلامي الأخير، وتقديم تصورات عن الأزمة الحالية، وتوجيه رسائل إلى خصومه، وتوعده بمقاضاة من اعتبر أنهم يشنون حملة لتشويهه.

ويشير التقرير إلى أنه"منذ فشله في الانتخابات الرئاسية للعام 2019 (حصل على 7.38٪ من الأصوات) كرّس الشاهد نفسه بشكل أساس لرئاسة حزبه "تحيا تونس"، وكان يتجاهل الجدل الدائر حول منتقديه قبل أن يعود إلى الواجهة مؤخرًا.

وبحسب التقرير "يتمتع يوسف الشاهد، 45 عامًا، بمزايا الشباب لكنه يظل متحفظًا بشأن طموحاته ومستقبله السياسي، وبعد أن تجنب الأضواء لعدة أشهر استأنف التحدث علنًا في الذكرى العاشرة للثورة، وأعاد إطلاق اتصالاته على "تويتر" و"فيسبوك"، حيث ظهر في مقطع فيديو بمظهر رجل دولة في زي وربطة عنق على خلفية العلم التونسي."

ويتابع التقرير:"في مطلع كانون الثاني/ يناير، قدَّم الشاهد خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، مقترحًا مراجعة قانون الانتخابات لخفض عدد النواب إلى 100 مقابل 217 حاليًا، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة (من المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في 2024)، والدعوة إلى حوار وطني منتقدًا طريقة عمل البرلمان.

ويتابع التقرير:"كما يعرض يوسف الشاهد رحلاته إلى الخارج على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل دعوته الأخيرة إلى ندوة عبر الإنترنت حول تونس نظمتها جامعة أوتاوا كندا".

ووفق التقرير:"يتجاهل رئيس الحكومة التونسي السابق الانتقادات التي يتعرض لها، مفضلًا إعادة تركيز النقاش على نقص التنسيق العالمي في مواجهة فيروس "كورونا".. وفي عمود نُشر في صحيفة "لوموند" الفرنسية، نهاية مارس/ آذار 2020، كان قد دافع بالفعل عن سبب فشل الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الفيروس، وحثّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (الذي لا تزال تونس عضوًا غير دائم فيه حتى نهاية العام)، على الاجتماع بشكل عاجل لإعلان حرب عالمية ضد هذا الوباء، داعيًا إلى إنشاء نظام للمساعدات المالية دون مقابل."

ويروي التقرير تفاصيل عن دور الشاهد فيما عُرف بـ "الخميس الأسود"، حيث نُقل الرئيس السابق الباجي قائد السبسي إلى المستشفى، وحصلت حالة ارتباك واتهامات للشاهد بمحاولة تسلم مقاليد الحكم آنذاك، ويشير التقرير إلى أنّ "يوسف الشاهد يعتبر نفسه ضحية عصابات على الإنترنت تهدف إلى نشر شائعات حول حسابه، وقال أصلان بالرجب أحد محاميه"إنه يتعرض لحملات التشهير بشكل يومي بعد إعلان ترشحه للرئاسة مما اضطره للرد باللجوء إلى العدالة".

وبحسب التقرير فقد تم تقديم شكاوى باسمه ضد مجهول، ولكن أيضًا ضد المواقع والأشخاص الذين ينشرون الشائعات على الشبكات الاجتماعية ولا تزال غالبية القضايا قيد المراجعة، وقد أدى إحداها بالفعل إلى إدانة صحيفة 24 / 24 الإلكترونية، واتهامها بالتشهير.