قالت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الأربعاء، إنه "تم تمرير مشروع قانون اقترحه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، لإجراء تحقيقات أمنية مع المعيّنين في وظائف عامة لأول مرة، والذي تم رفضه في البداية من قبل أصوات المعارضة في البرلمان، في أواخر أبريل الماضي".
وأضافت أنه "تم تقديم مشروع القانون المسمى (اقتراح قانون التحقيق الأمني والأرشيف) من قبل حزب العدالة والتنمية؛ بهدف إجراء تحقيق أمني وأبحاث أرشيفية لأولئك الذين سيتم تعيينهم في مناصب عامة".
وبحسب الصحيفة التركية، تضمن مشروع القانون، حكما يقضي بإدراج الشخص الذي سيتم تعيينه (الزوج أو الزوجة) والعائلة والأقارب من الدرجة الأولى والأصهار، في نطاق التحقيق الأمني.
وتابعت الصحيفة: "مع ذلك، اعترض حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على التصويت؛ على أساس أنه لا يمتثل للوائح مجلس النواب.
وأشارت إلى أن المكتب الرئاسي في مجلس النواب قرر إجراء تصويت آخر، بعد تدخل رئيس المجلس مصطفى جنتوب، الأسبوع الماضي، لينتهي التصويت الثاني بإقرار مشروع القانون الخلافي.