لجنة أمريكية: الصين ربما ارتكبت إبادة جماعية ضد المسلمين الأويغور

قالت لجنة مشتركة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي، في تقرير صدر اليوم الخميس، إن من المحتمل أن تكون الصين ارتكبت "إبادة جماعية" في أسلوب تعاملها مع الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينغيانغ الغربي.

وقالت اللجنة التنفيذية بالكونغرس المختصة بالشأن الصيني إن أدلة جديدة ظهرت العام الماضي على وقوع "جرائم ضد الإنسانية، وربما إبادة جماعية جارية".

كما اتهمت اللجنة بكين بمضايقة الأويغور في الولايات المتحدة.

وتعرضت الصين لانتقادات على نطاق واسع لقيامها بإنشاء مجمعات في الإقليم تصفها الصين بأنها "مراكز تدريب مهني" للقضاء على التطرف وتعليم الناس مهارات جديدة، فيما يقول آخرون إنها معسكرات اعتقال.

وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن مليون من الأويغور وغيرهم من المسلمين محتجزون في شينغيانغ.

ويقول زعماء دينيون وجماعات نشطاء وغيرهم إن جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، ترتكب في المنطقة.

وتنفي بكين الاتهامات.

ودعا التقرير إلى "تأكيد (رسمي أمريكي) بشأن ما إذا كانت جرائم شنيعة تُرتكب" في شينغيانغ، على أن يكون مثل هذا التوصيف جاهزا في غضون 90 يوما من تشريع أمريكي صدر في 27 كانون الأول ديسمبر.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو، في أيامه الأخيرة في المنصب، قبل أن يخلف الرئيس المنتخب جو بايدن الرئيس دونالد ترامب في 20 كانون الثاني يناير، يفكر بالفعل في توصيف للوضع، لكن بسبب الاضطرابات في واشنطن، يقلل المسؤولون من احتمال صدور إعلان قبل هذا الموعد.

ووصف النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن، وهو رئيس مشارك في الجنة، سلوك الصين فيما يتعلق بسحق حقوق الإنسان في العام الماضي بأنه "صادم وغير مسبوق"، وحث الكونغرس وإدارة بايدن القادمة على محاسبة بكين.

وقال: "يجب أن تستمر الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب الشعب الصيني في نضاله، وقيادة العالم في رد فعل موحد ومنسق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الصينية".

وتراجعت العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة بسبب الخلافات حول قضايا من بينها حقوق الإنسان وجائحة كورونا والتجارة والتجسس وقانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على هونغ كونغ.