مجلس القضاة التركي يراجع أوراق حبس رجل الأعمال عثمان كافالا

جاء في وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الجمعة أن مجلس القضاة التركي طلب مراجعة الأوراق المتصلة بالقبض على رجل الأعمال عثمان كافالا المحبوس احتياطيا منذ ثلاث سنوات بتهمة محاولة قلب نظام الحكم.

ودعا حلفاء تركيا الغربيون ونشطاء حقوقيون وسياسيون معارضون إلى الإفراج عن كافالا المعروف بأنشطته الخيرية والمسجون منذ أكتوبر تشرين الأول 2017 دون إدانة، وقالوا إن استمرار حبسه يشير إلى ضغوط سياسية على القضاء.

وبرأ القضاء ساحة كافالا وثمانية آخرين في فبراير شباط من تهم تتصل باحتجاجات وقعت عام 2013 وهددت قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على السلطة حين كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، لكن أعيد إلقاء القبض على كافالا في نفس اليوم بتهم تتصل بانقلاب عسكري فاشل وقع في 2016 ونفى أي دور له فيه.

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر كانون الأول بالإفراج عنه، وانتقد أردوغان أحكام هذه المحكمة، لكنه قال في خطاب يوم الأربعاء إن تركيا ستعزز حكم القانون.

وفي أحدث تطور، طلب مجلس القضاة والمدعون جميع السجلات المتعلقة ببقاء كافالا في السجن والاتهامات الموجهة إليه وأوراق قضاياه.

وجاء في الوثيقة المؤرخة بتاريخ 11 نوفمبر تشرين الثاني والمؤشر عليها بكلمة "عاجل" أن طلب المعلومات يتصل بترقيات القضاة والمدعين استنادا إلى مراجعة لما إذا كانوا قد أيدوا أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية.

وأفاد بيان على موقع المجلس اليوم الجمعة أنه يسعى للحصول على وثائق المحكمة الخاصة بكل القضايا التي أصدرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكامها كي يتخذ قرارا بشكل جماعي وليس بشأن قضية واحدة، ووصف هذه العملية بأنها روتينية.

وسجن كافالا لأكثر من ثلاث سنوات دون إدانة، وقبلت محكمة في إسطنبول الشهر الماضي الاتهام الثاني الموجه إلى كافالا والذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "مناف للمنطق".

ونفى أردوغان وحزبه العدالة والتنمية مزاعم ممارسة ضغوط سياسية على القضاء قائلين إنه مستقل، وقال أردوغان اليوم الجمعة إن تركيا تدخل مرحلة جديدة فيما يتعلق بالقضاء، وإن البرلمان سيعطي الأولوية لحزم إصلاح القضاء في عام 2021.

وقال وزير العدل عبد الحميد جول أمس الخميس إن الحبس خلال المحاكمة يجب أن يكون استثنائيا.