إلغاء قرار منع أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك من التصرف بأموالهم
قررت محكمة الاستئناف المصرية، اليوم الخميس، إنهاء قرار المنع من التصرف بأموال أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
كما طالب رئيس المحكمة رسميا البنك المركزي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمراً بغير ذلك.
وفي وقت سابق، قامت جهات التحقيق بإرسال خطاب إلى البنك المركزي المصري بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم، بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء، وطالبت بمنع أسرة الرئيس الراحل، مؤقتا، من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال، طبقًا للخطاب.
وكشفت جهات التحقيق، حينها، أن منع التصرف لا يشمل أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا، أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية، بالبيع أو التنازل أو الرهن.
