الرئيس التونسي يتعهد بالعمل على إنجاح الحوار الليبي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، استعداد بلاده لوضع كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للمساهمة في إنجاح جلسات الحوار الليبي، المنتظر عقدها في تونس مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وخلال استقباله مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، أعرب سعيد عن ارتياحه "لتتويج مسار من التنسيق والتشاور بين تونس وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باختيار تونس لاحتضان هذا الاجتماع الهام الذي سيلتقي فيه كل الفرقاء الليبيين؛ من أجل استئناف العملية السياسية"، وفق قوله.

وأكّد سعيد "ثوابت الموقف التونسي لحل الأزمة الليبية وفق مقاربة تقوم على وحدة ليبيا ورفض التدخلات الخارجية وإيجاد حل ليبي ليبي"، مشددا على أن "تونس ليست في منافسة مع أية جهة كانت، وأن الهدف المنشود هو إيجاد تسوية سلمية للأزمة في هذا البلد الشقيق"، بحسب تعبيره.

وذكّر الرئيس التونسي بكل المساعي التي قامت بها بلاده لتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن هذا الحوار يندرج في إطار المقاربة التونسية للحل في ليبيا.

وعبّر سعيد عن تفاؤله الكبير بمستقبل الأوضاع في ليبيا، التي قال إنّها تستحق وضعا أفضل مما هي عليه اليوم.

من جانبها، أطلعت المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز الرئيس التونسي على أهم مخرجات جولات الحوار المنبثقة عن مسار برلين، وقدمت له عرضا حول الترتيبات التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة استعدادا لجلسات الحوار المرتقبة في تونس.

كما قدّمت شكرها وامتنانها لرئيس الجمهورية ولتونس على دعم عمل البعثة، وعلى الاستعداد الكبير الذي لمسته منها لإنجاح هذا الحوار، بحسب قولها.

وأشارت ويليامز إلى ما لمسته من "إرادة صادقة لدى مختلف الفرقاء الليبيين؛ من أجل تحقيق المصالحة الوطنية"، معتبرة أن الحوار الذي ستحتضنه تونس يعد فرصة حقيقية لتحقيق تقدم في العملية السياسية، وفق تأكيدها.

وأعلنت وليامز، السبت الماضي، رسميا، احتضان تونس للمحادثات الليبية المرتقبة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأفادت مصادر دبلوماسية لـ"إرم نيوز" بأن حوار جنيف المقرر انعقاده بين الأطياف الليبية، الذي سيناقش تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الجديدين، تقرر رسميا نقله إلى تونس، لأسباب لوجستية، تتعلق أساسا ببعض العراقيل التي واجهت أعضاء الوفود الليبية، بخصوص استخراج تأشيرات الدخول إلى سويسرا.

ولم يحدد بعد مكان المحادثات المرتقبة، لكن المصادر رجحت أن تكون في جزيرة جربة جنوب شرق تونس القريبة من الحدود الليبية.

وأشارت وليامز، في بيان لها، إلى أن استئناف المحادثات يأتي استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020، الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا، وانعقد في 19 كانون الثاني يناير الماضي.