الرزاز يودع حكومته "منتهية الصلاحية".. و"زحام أسماء" في قائمة المرشحين لخلافته

يستعد الأردنيون لمرحلة جديدة عنوانها الأبرز رحيل رئيس الوزراء عمر الرزاز بعد أكثر من عامين على توليه المنصب، وسط شعور عام بعدم وجود حلول لأزمات البلاد المستعصية حتى مع التغيير المرتقب.

وبات في حكم المؤكد رحيل حكومة عمر الرزاز خلال أقل من أسبوع، وذلك بعد صدور إرادة ملكية، أمس الأحد، بحل مجلس النواب.

وتنص المادة 74 من الدستور الأردني على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

عدم رضا

وانتهى أمس الأحد العمر الدستوري لمجلس النواب الأردني، وبالتالي جاء الحل استجابة لاستحقاق دستوري، رغم أن البعض كان يرجح بقاء مجلس النواب دون صدور إرادة ملكية بحله، وبالتالي استمرار حكومة الرزاز، لاسيما أن الوضع الراهن -بحسب مراقبين- يستدعي الثبات، خاصة مع تفاقم أزمة كورونا في المملكة.

ويرى خبراء سياسيون أن حل مجلس النواب بمرسوم ملكي، وعدم الانتظار لرحيلة تلقائيا مع انعقاد الانتخابات النيابية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، هو رسالة بـ"عدم الرضا" عن أداء حكومة الرزاز، لاسيما في ظل الموجة الثانية من وباء كورونا، التي واجهت الحكومة على إثرها الكثير من الانتقادات، بما اتخذته من قرارات رآها أردنيون "متضاربة وغير متناسبة" مع الواقع الذي فرضه كورونا.

ويرى المحلل السياسي عامر السبايلة، أنه "لو كان أداء هذه الحكومة جيدا، كان يمكن الانتظار وعدم التسريع في حلها، لكن أداءها سلبي وأصبحت عبئا".

ويضيف السبايلة في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الدخول في مرحلة اللاتوازن أفضل من بقاء حكومة الرزاز، لاسيما مع زيادة الأخطاء الحكومية، وعدم محاسبة أحد عليها".

وبعد أن نجحت المملكة في السيطرة على الموجة الأولى من فيروس كورونا، يحمل الكثير من الأردنيين، حكومة الرزاز، مسؤولية الموجة الثانية، بسبب "أخطاء وتجاوزات" في المعابر الحدودية.

التزامات في مهب الريح

وبينت نتائج تقرير صادر عن مركز "الحياة –راصد" أن الحكومة التزمت بـ435 التزاما على مدار عامين و3 أشهر، اكتمل منها 21% فقط.

وأضاف التقرير: "مازالت 59% من الالتزامات  العمل جار على تنفيذها، لكنها لم تنته بعد، كما لم تبدأ الحكومة في تنفيذ ما نسبته 20% من الالتزامات التي وضعتها على نفسها".

وأشار إلى أن "الالتزامات التي تم تتبعها ورصدها هي خطة الحكومة الواردة في بياناها الوزاري، إضافة إلى ما ورد على لسان رئيسها من التزامات وما تضمنته خطط أولويات الحكومة (النهضة)".

المرشحون لخلافة الرزاز

ومع صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب وإعادة تشكيل مجلس الأعيان برئاسة رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز، بدأت بورصة التوقعات داخل الصالونات السياسية الأردنية، وعلى وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل، بشأن هوية رئيس الوزراء المقبل.

وكانت بورصة التوقعات قد بدأت فعليا قبل أيام مع تزايد التوقعات برحيل حكومة الرزاز، إلى أن عدة أسماء مرشحة خرجت من السباق، بعدما وردت في قائمة الأعيان الجدد، مثل رئيسي الوزراء الأسبقين فيصل الفايز وسمير الرفاعي، والوزيرن الأسبقين ناصر جودة وناصر اللوزي، وغيرهم.

ويتوقع تشكيل الحكومة الجديدة، سريعا، بسبب حاجة الطاقم الجديد لاحقا للاستقرار والدخول فورا في المعركة ضد فيروس كورونا، حيث تسجل مئات الحالات يوميا، وأعلن الإثنين عن تسجيل 734 حالة.

وسيكلف الملك بعد استقالة الرزاز، شخصية أخرى يعتقد أنه تم الاستقرار عليها إلى حد كبير، حيث أشارت مصادر إلى مشاورات "مكثفة" في السياق جرت نهاية الأسبوع الماضي.

وتتردد عدة أسماء لخلافة الرزاز، أهمها المستشار الحالي في الديوان الملكي الدكتور بشر الخصاونة، ووزير الصحة الأسبق سعيد دروزة، ومن غير المستبعد انضمامهما معا في طاقم واحد، كما يرى المحلل السياسي والكاتب أسامة الرنتيسي، الذي رجح أيضا اسم وزير الخارجية الأسبق عبدالاله الخطيب، وبحظوظ أقل عبدالله طوقان، لكن الحسم غير ممكن قبل القرار الملكي الأخير والختامي.

وتذهب التوقعات لخلافة الرزاز، أيضا، باتجاه وزير العدل الحالي بسام التلهوني، والوزير الأسبق علاء البطاينة.

وتوقع الرنتيسي -بحسب تسريبات- أن 13 إلى 17 وزيرا في حكومة الرزاز، سيحتفظون بحقائبهم.

وبالتالي سيكون التغيير محدودا كما يرى أيضا عامر السبايلة، قائلا إن "مساحة التغيير قليلة، والمحددات الموجودة حاليا تقلل مساحة التغيير، ما يرجح أن تكون الحكومة الجديدة استكمالا لهذه الحكومة حتى لو تغيرت بعض الوجوه".

ما المطلوب من الرئيس المقبل؟

يقول الخبير في الشؤون البرلمانية الكاتب الصحفي وليد حسني، إن "أمام الرئيس المقبل تحديات كبيرة يجب العمل على معالجتها بحيث يلمس الأردني ذلك خلال مدة 60 يوما على الأقل".

ويوضح حسني في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "أمام رئيس الحكومة المقبل تحدي معالجة أزمة كورونا بقرارات مقنعة، وعليه معالجة مشكلة التعليم المدرسي والجامعي، وعليه التقدم ببرنامج إصلاحي للشأن الاقتصادي الذي يعتبر الأكثر تضررا من جائحة كورونا، وباعتباره أزمة أردنية فشلت غالبية الحكومات عن تقديم وصفة عملية لمعالجته".

تشاؤم

ولا يرى كثير من الأردنيين أن التغيير المرتقب (برلمانيا وحكوميا) قد يحدث تحسنا على أوضاعهم، لاسيما بعد تكشفت أولى ملامح المرحلة المقبلة بإعادة تشكيل مجلس الأعيان برئاسة رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز، وهي تشكيلة يرى فيها الكاتب والمحلل السياسي أسامة الرنتيسي، أنها "تقليدية ولا تحمل رسالة حديثة، ولا تبشر بتحسن الأوضاع في المملكة عموما".

وينوه الرنتيسي إلى أن الأردن مقبل على مرحلة جديدة وصفها بأنها "حساسة ومهمة في ظل تحديات دولية وإقليمية، أبرزها صفقة القرن، وأخرى محلية في مقدمتها المعركة ضد فيروس كورونا، وذلك يتطلب تغييرا حقيقيا ينسجم مع صعوبة المرحلة، لكني غير متفائل".

رسالة وداع

وجه الرزاز اليوم الإثنين، "رسالة وداع" إلى وزراء حكومته، عبر مجموعة الواتساب الخاصة بهم، تناقلتها وسائل إعلام محلية.

وقال الرزاز في رسالته: "تشرفت بالعمل معكم في هذه الحكومة وبثقة سيدنا الغالية، وسعينا معا لخدمة الوطن والمواطن في ظروف صعبة، فاجتهدنا وأصبنا أحيانا، وأخطأنا أحيانا وصححنا مرارا".

وطالب الرزاز وزراءه بـ"العمل بجد وإخلاص حتى آخر ثانية من عمر الحكومة، ومتابعة تفاصيل العمل في الوزارات وكافة القرارات التي تتطلب التعامل السريع المطلوب مع الجائحة أو القرارات الإستراتيجية المتعلقة بأولويات التنمية من سياسات وتشريعات وخدمات".

وكان الملك عبدالله الثاني قد كلف الرزاز الذي كان يشغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الدكتور هاني الملقي، بتشكيل الحكومة في حزيران/ يونيو 2018، بعد موجة غضب شعبية على حكومة الملقي إثر قانون الضريبة.

ورأى مراقبون آن ذاك، أن تكليف الرزاز جاء لامتصاص الغضب الشعبي وموجة الاعتصامات باعتبار أنه شخصية مقبولة لدى كثير من الأردنيين لنجاحه في إدارة وزارة التربية والتعليم.

وشملت حكومة الرزاز منذ تشكيلها قبل عامين وثلاثة أشهر، 52 وزيرا دخلوا وغادروا في 4 تعديلات وزارية.