وثائق مسربة: التجسس التركي على معارضي أردوغان يمتد إلى قيرغيزستان

كشفت وثائق قضائية تركية مسربة أن تجسس السفارات التركية في الخارج على معارضي الرئيس، رجب طيب أردوغان، لا يقتصر على دول أوروبا، التي توصف السفارات التركية فيها بـ"أوكار استخباراتية"، بل يمتد إلى مناطق غير متوقعة مثل دول آسيا الوسطى، وخصوصا قيرغيزستان.

وأظهرت الوثائق المسربة أن الصحفيين والمعلمين والأكاديميين ورجال الأعمال الأتراك، المقيمين في قيرغيزستان، والذين يتجسس عليهم دبلوماسيو السفارة التركية في العاصمة "بيشكيك"، هم أنفسهم معارضو أو منتقدو نظام الرئيس أردوغان، الذين لفق لهم المدعي العام التركي، لاحقا، تهمة المشاركة في أنشطة "إرهابية".

وتظهر الوثائق التي نشرها، اليوم الأحد، موقع "نورديك مونيتور"، أن  المدعي العام التركي فتح في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018، تحقيقا مع 25 مواطنا تركيا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في قيرغيزستان إلى أنقرة، دون أي دليل ملموس.

وشمل التحقيق مواطنين أتراكا مثل المراسلين السابقين لصحيفة "زمان" التركية المعارضة، التي استولت عليها حكومة الرئيس أردوغان، بالإضافة إلى أكاديميين ومعلمين وأطباء كانوا يعيشون ويعملون في مؤسسات قيرغيزية منذ عقود.

وتضمنت القائمة أيضا منتقدي أردوغان الذين أُجبروا على العيش في المنفى هربا من اضطهاد النظام، وبحسب الوثائق، فقد جرى توجيه التهمة التقليدية السهلة لدى النظام، لأولئك الأشخاص، وهي "الانتماء إلى جماعة إرهابية".

ويدير السفارة التركية في "بيشكيك" السفير التركي جنكيز كامل فرات، الذي تسلم مذكرة دبلوماسية في عام 2019 من وزارة الخارجية القيرغيزية طلبت منه فيها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، في إشارة إلى النشاط الاستخباري للسفارة.

وأشار التقرير الى أن ملاحقة صحفيي يومية "زمان" في قيرغيزستان كانت من ضمن ترتيبات يجري التجهيز لها ليستولي نظام أردوغان على الصحيفة، التي كانت تبيع 1.2 مليون نسخة، يوميا، في ذروتها، حيث  صادرتها الحكومة في آذار/مارس 2016 بحجة شكوى قدمتها جماعة موالية لأردوغان اتهمت الصحيفة بتشويه الأفكار "الجهادية"، ثم جرى تحويل الصحيفة إلى واحدة من أدوات النظام.

وأشار التقرير إلى وثائق سابقة تسربت من القضاء التركي وأظهرت أن وزارة الخارجية كانت تضع قوائم بمئات المواطنين الأتراك الذين تم التجسس عليهم في العديد من دول العالم، وترسلها في أقراص مضغوطة إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، وإلى الشرطة ووكالة المخابرات التركية، لتجري محاكمتهم بتهم تأييد "الإرهاب"، ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.

ويقول تقرير موقع "نورديك مونيتور" إن البعثات الدبلوماسية والقنصلية التركية حول العالم جمعت معلومات عن الرعايا الأتراك، تماشيا مع حملة تجسس ممنهجة، أطلقت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، في تموز/ يوليو 2016، وأرسلوها إلى تركيا.

ويختم التقرير بالإشارة إلى أنه من الواضح أن البعثات الدبلوماسية التركية تنتهك القوانين المحلية للدول المضيفة، ومبادئ القانون الدولي من خلال القيام بحملات غير قانونية لجمع المعلومات وعمليات استخبارية واسعة النطاق، ولا سيما في أعقاب محاولة الانقلاب.

وبدأت بعض الدول الغربية تحقيقات في أنشطة التجسس على الأتراك والمنظمات التركية المعارضة في الخارج من قبل موظفي وزارة الخارجية التركية وأئمة وضباط استخبارات معتمدين كدبلوماسيين رسميين.