اشتعال الاحتجاجات في المدن اللبنانية يهدئ المخيمات الفلسطينية
في الوقت الذي اشتعلت فيه احتجاجات غير مسبوقة في معظم المدن اللبنانية، أنهى الفلسطينيون في مخيمات اللجوء اعتصاماتهم وتسمروا أمام شاشات التلفاز لحضور يوميات التظاهر ضد الفساد، والمطالبة بإسقاط الحكومة.
فبعد اعتصامات وتظاهرات استمرت لأسابيع عديدة داخل المخيمات؛ احتجاجًا على قرار وزير العمل المستقيل كميل أبو سليمان، بتقييد حرية العمل للفلسطينيين، عاد الهدوء إلى المخيمات، وخلت الشوارع من الإطارات المشتعلة وفتحت الطرق وانتهت الاعتصامات.
وقال محمود حسن، أحد منظمي الاعتصامات في عين الحلوة، أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان: "نحن توقفنا عن الاحتجاج بشكل مؤقت، لنرى ما سيحدث الآن في لبنان، خاصة بعد استقالة وزير العمل... ونأمل أن يأتي وزير آخر يلغي ذلك القرار".
ويمكن لزائري المخيمات الفلسطينية أن يلاحظوا عودة الهدوء التام، وخلو الشوارع من أية مظاهر اعتصام أو إضراب بعد اندلاع الاحتجاجات في المدن اللبنانية، الأسبوع الماضي؛ للمطالبة بإسقاط الحكومة وإنهاء الفساد وتحسين مستوى المعيشة.
وشهدت المخيمات الفلسطينية البالغ عددها 12 مخيمًا، توترات واعتصامات مستمرة طوال أسابيع، بعد أن أصدر الوزير أبو سليمان قرارًا يشترط على الفلسطيني الحصول على تصريح للعمل في لبنان، وذلك لأول مرة منذ لجوء الفلسطينيين إلى هذا البلد العربي منذ حوالي 71 عامًا، ما اعتبره اللاجؤون بأنه محاولة لطردهم من لبنان.
وعلى الرغم من أن الفلسطينيين يتأثرون بما يجري في لبنان حاليًا، إلا أنهم يؤكدون عدم مشاركتهم في الاحتجاجات الحالية، وأنهم يريدون البقاء على الحياد.
وفي بيان لها هذا الأسبوع، دعت قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، الفلسطينيين إلى البقاء على الحياد التام من أحداث الشارع اللبناني.
وشدد البيان على ضرورة التزام جميع الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها بالحياد تجاه أحداث لبنان، للحفاظ على أفضل العلاقات الأخوية مع مختلف مكونات الشعب اللبناني.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، فتحي كليب، في تصريحات صحفية، يوم الثلاثاء، إن الفلسطينيين بكل فصائلهم في لبنان يجمعون على عدم المشاركة في الاحتجاجات الشعبية الراهنة، باعتبارها تحركات اقتصادية اجتماعية ذات أبعاد سياسية داخلية.
ووفقًا لإحصائية لبنانية رسمية، يعيش في المخيمات وخارجها حوالي 185 ألف فلسطيني، إلا أن مصادر فلسطينية تؤكد أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، على أساس أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين غير مسجلين في وكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة.
ويمثل الفلسطينيون في لبنان قوة اقتصادية مهمة على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة داخل المخيمات، إذ إن عددًا كبيرًا منهم يتلقى رواتب شهرية من منظمة التحرير الفلسطينية، ويزيد حجم التحويلات المالية من ذويهم في الخارج على ملياري دولار سنويًا.
ويحاصر الجيش اللبناني جميع المخيمات الفلسطينية، وخاصة عين الحلوة قرب مدينة صيدا عاصمة جنوب لبنان، والذي يعتبره الجيش وكرًا لعدد من الإرهابيين والمطلوبين.
ويأمل الفلسطينيون أن تؤدي الأحداث الجارية في لبنان إلى تخفيف معاناتهم، خاصة أنهم لا يتمتعون بمعظم حقوقهم السياسية والمدنية والإنسانية والخدمات الصحية والتعليمية.
وقال علي خليل من مخيم المية ومية المجاور لعين الحلوة: "نحن نتمنى كل الخير والازدهار لأشقائنا اللبنانيين، ونأمل أن تنعكس الأحداث الحالية علينا بشكل إيجابي...ونرجو أيضًا أن تكون استقالة كميل أبو سليمان بادرة خير على شعبنا، وتؤدي إلى إلغاء قرار الوزير بشكل نهائي؛ لأننا نعاني بما فيه الكفاية".
وأفادت وسائل إعلام محلية، الأسبوع الماضي، بأن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، طلب من وزرائه في الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري، الاستقالة بسبب الأحداث الراهنة، وهم: أبو سليمان، ونائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق.
وقال ناصر شحادة من المية ومية: "نحن لا نريد التدخل أو المشاركة في الأحداث الجارية في لبنان، لكننا ندعم أشقاءنا اللبنانيين بقوة؛ لأنهم دعمونا في وقفتنا ضد قرار وزير العمل... وكل ما نرجوه الآن أن تنتهي الأحداث لصالح إخوتنا اللبنانيين، وأن يتم تعيين وزير عمل لا يعترف بقرار أبو سليمان ضد الفلسطينيين".
