الحشد الشعبي يساند "إخوان العراق" للعودة إلى المشهد السياسي بمشروع جديد

يقود الحزب الإسلامي، فرع الإخوان المسلمين في العراق، حراكًا جديدًا للعودة إلى المشهد السياسي في البلاد، عبر تقسيم الأنبار إلى محافظتين، وذلك ضمن مشروع تدعمه ميليشيات الحشد الشعبي.

وعلى الرغم من طرح هذه الفكرة خلال السنوات الماضية، إلا أن دخول الحزب الإسلامي بقوة على خط تنفيذها منحها زخمًا وقوة، في ظل حاجة المدن التي يراد ضمها إلى "محافظة الغربية" للخدمات وتوفير فرص العمل وتفعيل الاستثمار.

ويقوم المشروع الجديد على إنشاء محافظة تضم أقضية راوة، وعنة، والقائم، وهيت، وحديثة، وهي مدن محاذية للأردن والسعودية وسوريا، لتبقى أقضية الرمادي، والفلوجة، والخالدية، والعامرية، والكرمة ضمن محافظة الأنبار، وسط تباين في المواقف لدى سكان تلك المناطق بين مؤيد ورافض للمشروع الجديد، فما يعلن آخرون توجسهم من الفكرة ذات الطابع السياسي.

وقال عضو اللجنة التحضيرية لمشروع استحداث محافظة "الغربية" والنائب السابق في البرلمان العراقي أحمد السلماني إن "المظلومية في مناطق غرب الأنبار، منذ تحريرها من سيطرة تنظيم داعش، كبيرة، وهي تفتقر إلى أبسط الخدمات التي تساعد على إعادة الاستقرار وعودة جميع العوائل النازحة".

وأضاف السلماني، في تصريح صحفي، أن "السبب الآخر للمشروع، هو البُعد المكاني لأقضية المنطقة الغربية عن مركز محافظة الأنبار، حيث يحتاج المواطن  لقطع مسافة 300 كيلومتر من قضاء القائم ليحصل على توقيع على معاملته من إحدى الدوائر في مدينة الرمادي (مركز المحافظة)، وهذه واحدة من التفاصيل التي تدفعنا إلى استحداث محافظة جديدة"، مشيرًا إلى أن "المنطقة الغربية تمتلك مقومات المحافظات، وفيها خيرات لا تعد ولا تحصى، حيث تجاور سوريا والأردن والسعودية، فيما تحتوي على حقل عكاز الغازي، ومعمل للفوسفات، ومعامل للأسمنت، ومناطق واسعة للاستثمار الزراعي".

ما علاقة الحشد الشعبي؟

وبحسب مصدر مطلع، فإن فصائل في الحشد الشعبي تدفع باتجاه تقسيم محافظة الأنبار إلى جزأين، لعدة اعتبارات، أبرزها سهولة السيطرة عليها، وتقطعيها إلى أوصال، ونشر المزيد من القوات فيها، فضلاً عن الهيمنة الاقتصادية، وتحقيق مكاسب مادية، وإنشاء مشروعات تدر مبالغ طائلة بعيدًا، بشكل نسبي، عن رقابة الحكومتين المحلية في الأنبار، والاتحادية في بغداد، إذ إن مناطق غرب الأنبار تقع في بيئة صحراوية، ويصعب الكشف عن مجمل التحركات فيها".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"إرم نيوز"، أن "الحزب الإسلامي العراقي ربما لا يدرك تخطيط الحشد الشعبي لإنشاء تلك المحافظة، وهو (الحزب الإسلامي) ينطلق من رغبات المواطنين ودوافع سياسية، لكن الحديث الدائر في أوساط الحشد، يؤكد هدفًا آخر، وهو تقسيم أكبر محافظة عراقية سنية، تشكل ثلث مساحة البلاد، وتجاور ثلاث دول، وهي مطمع إيراني سابق للوصول برًا إلى سوريا، ثم بيروت، والبحر المتوسط، وهذا الطريق معروف".

وتمكن الحشد الشعبي، وبالتحديد كتائب حزب الله، من إزاحة قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي المناوئ لهم مؤخرًا، بتلفيق تهمة التخابر مع إسرائيل والاستخبارات الأمريكية، ليعلن وزير الدفاع نجاح الشمري، بعد ذلك براءة الفلاحي من تلك التهم، لكنه أقاله من منصبه، وأسنده إلى اللواء ناصر الغنام الذي يوصف بأنه "اليد الضاربة" للمالكي.

تعويض "الهزائم" الانتخابية

ومُني الحزب الإسلامي العراقي بخسارة كبيرة خلال انتخابات عام 2018 بحصوله على 12 مقعدًا فقط في البرلمان، من أصل 328، وذلك بمشاركة مرشحيه في قوائم متفرقة، دون القدرة على خوض الانتخابات بقائمة بمفرده وتحمل اسمه، لذلك لجأ إلى منح أعضائه الحرية في دخول أي من الائتلافات التي يريدون المشاركة فيها.

وحصل الحزب على وزارة واحدة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وهي وزارة التخطيط، على الرغم من عدم حصوله على أي مقعد، إذ إن المقاعد التي حصل عليها أعضاؤه تُحسب للقوائم التي شاركوا فيها، وليس له، لكن التوافقات السياسية والتوازنات لها كلمة الفصل في ذلك.

ويقول مصدر مطلع من داخل الحزب، إن "الدعم المادي الذي كان يصل من قطر خلال السنوات الماضية، قُطع بشكل كبير، بعد عام 2014، إذ اتُهم الحزب الإسلامي بتأجيج التظاهرات ضد الحكومة، وما رافق ذلك من دخول تنظيم داعش، فضلًا عن عدم تحقيقه مقاعد كافية في البرلمان، وهو ما أدى منع الدعم القطري والبحث عن بديل آخر".

ويضيف المصدر في حديث لـ"إرم نيوز" أن "قطر وجدت في زعيم المشروع العربي، الشيخ خميس الخنجر، شخصًا قادرًا على تحقيق طموحاتها فيما يتعلق بالمكون السني، فدعمته خلال السنوات الماضية، وما زالت تقدم له الدعم المعنوي وغير ذلك، فضلًا عن تأثيرها لإشراكه في انتخابات 2018 وحصوله على نحو 16 مقعدًا، وتسوية ملفه القضائي مع الحكومة بمساندة الحشد الشعبي، بسبب تصريحاته السابقة ضد الجيش العراقي".

لماذا محافظة جديدة؟

ويرى المحلل السياسي أحمد العبيدي أن "فكرة إنشاء محافظة جديدة والسيطرة عليها، تشبه مسألة الأقاليم، فالحزب منذ زمن يسعى إلى إنشاء الإقليم السني للسيطرة عليه، أما فكرة المحافظة الحالية، فتأتي بعد خسارة النفوذ في محافظة الأنبار، وتصدر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحزبه الجديد (تقدم) المشهد السياسي في المدينة، لذلك، يسعى الحزب إلى توظيف قواعده الانتخابية في تلك المدن، وإعادة إحيائها من جديد، بعد خسارة معقله الأساس، مدينة الرمادي مركز المحافظة".

ويضيف العبيدي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "مسألة دخول الحشد الشعبي على الخط غير مستبعدة، خاصة في ظل الحراك الدائر للسيطرة على الأنبار، وتدخله في تعيينات الشخصيات الأمنية داخل المؤسسة العسكرية هناك، لكن تلك المناطق يسيطر عليها الحشد العشائري، وهم من أبناء المحافظة، وربما من الصعوبة نقلهم أو استبدالهم".

وترد حكومة الأنبار المحلية على الاتهامات التي وجهها الحزب الإسلامي، بأن المناطق الغربية تحصل على مستحقاتها المالية بشكل طبيعي، وليس هناك ضغوط أو تهميش وإقصاء لها ولكوادرها، فيما تعتبر أوساط سياسية ومجتمعية في الأنبار أن تلك المساعي انفصالية، وحذرت منها بشكل كبير.

وتعتقد أوساط سياسية أن من يسيطر على المشهد السياسي في مدينة الأنبار يسيطر بشكل كبير على المشهد السني في عموم العراق.