رسميًا، وبأغلبية الأعضاء الحضور، وافق البرلمان المصري في جلسته، اليوم الأربعاء، على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب صلاح عيسى، بعد اتهامه في التورط بقضية فساد واستغلال نفوذه كنائب للتربح.
جاءت موافقة البرلمان بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب.
ويواجه النائب تهمًا تتعلق بستغلال نفوذه، وكعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات "مقابر" على قطعة أرض مملوكة لآخرين نظير مبلغ مالي وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليوني جنيه "قرابة 115 ألف دولار" على سبيل الرشوة .
وفي تصريح مقتضب عقب رفع الحصانة، قال النائب البرلماني، إنه لم يخالف القانون، ولم يرتكب أي جريمة، قائلًا: "لم أحصل على أموال من أحد، وسأثبت هذا أمام جهات التحقيق".
وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز" أنه ليس متورطًا في القضية نهائيًا، وكان يؤدي دوره باعتباره نائبًا يلبي احتياجات المواطنين"، مؤكدًا أن المتورط الحقيقي هو رجل السلطة التنفيذية الذي وافق على الإجراء القانوني رغم مخالفته؛ لأنه هو الذي درس المسندات وراجعها وتأكد من قانونيتها.
واختتم النائب البرلماني: "إحدى الموظفات المتورطات تم إلقاء القبض عليها في القضية، وهي من زجت باسمي فيها، واحترم قرار مجلس النواب".