لا يزال الغموض يلف طبيعة مرض أميرة ويلز، كيت ميدلتون، زوجة ولي العهد البريطاني الأمير ويليام، إذ لم تظهر منذ عيد الميلاد بشكل علني مطلقًا، تزامنًا مع خضوعها لعملية جراحية في البطن وفترة نقاهة تلتها.
وزادت الشائعات المتواترة عن صحة الأميرة، البالغة 42 عامًا، بعد اعتذار الأمير ويليام، يوم الثلاثاء، عن حضور مراسم تأبين "والده الروحي" ملك اليونان الراحل قسطنطين، في قلعة وندسور، "لأسباب شخصية غير محددة".
ووفق وكالة "رويترز"، رفض القصر الإدلاء بأي تفاصيل أخرى، مكررًا بشكل مستمر أن صحة الأميرة كيت "تتحسن".
وأرجأ الأمير ويليام واجباته الرسمية للاعتناء بزوجته وأطفالهما الثلاثة بعد العملية الجراحية، قبل العودة لاستئناف مهامه في وقت سابق هذا الشهر.
وكان أحد المصادر داخل القصر أبلغ بدوره مجلة "بيبول" الأمريكية، أن الأميرة "في حالة صحية جيدة".
لكن وفق صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن وضع الأميرة الصحي، الذي ظلَّ طي الكتمان، أثار قلقًا مطردًا وأطلق تخمينات وشائعات وكذلك نظريات مؤامرة عديدة.
ونوَّهت الصحيفة إلى أن ما زاد الأمور غموضًا، بيان قصر كنسينغتون عن عملية الأميرة كيت واكتفاؤه بالقول "إنها جراحة في البطن" دون تحديد أكثر من ذلك، مضيفة أن هذه العبارة "قد تشير إلى الكثير من الأشياء".
لم يقدّم البيان تفاصيل عن تشخيص أميرة ويلز، بخلاف أن حالتها "ليست سرطانية".
وبحسب بيان القصر، فإن الأميرة تتعافى في منزلها بعد خروجها من المستشفى، ومن غير المرجح أن تعود إلى مهامها العامة إلا بعد عيد الفصح.
وتطرقت مزاعم الصحفية الإسبان"Concha Calleja"، التي قالت إن مصدرًا داخل العائلة المالكة أكد لها أن الأميرة "عانت من مضاعفات خطيرة بعد الجراحة؛ ما تطلب اتخاذ إجراءات لإنقاذ حياتها".
وفي بيانه حول العملية الجراحية، أكد قصر كنسينغتون أنه "لن يكون هناك تحديثات بشأن الوضع الصحي للأميرة إلا حينما تكون هناك معلومات جديدة".
كما تحرك القصر وردَّ على ادعاءات الصحفية الإسبانية، ووصفها بأنها "سخيفة ومحض هراء".
يأتي ذلك في الوقت الذي خضع فيه الملك تشارلز للعلاج من تضخم البروستاتا، قبل أن يعلن قصر بكنغهام بوقت سابق هذا الشهر، أن الاختبارات اللاحقة كشفت إصابته بنوع من السرطان.
ومع تأجيل الملك لواجباته العامة نظرًا لتلقيه العلاج وعدم توقع عودة كيت إلى ارتباطاتها إلا بعد عيد الفصح، يقع العبء الأكبر على عاتق أفراد العائلة المالكة المتبقين، خاصة وليام وكاميلا، ليمثلا الحضور الملكي في المجال العام، وفق ما نقلته رويترز.