"النفط مقابل المشاريع".. العراق يعتزم منح شركات صينية عقودا لبناء 8 ملايين وحدة سكنية

يعتزم العراق منح عقود لشركات صينية لبناء أكثر من 8 ملايين مسكن مقابل تزويدها بالنفط ضمن اتفاق لإنشاء صندوق "النفط مقابل المشاريع" تم التوقيع عليه خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي  للصين في أيلول (سبتمبر) العام الماضي.

وقالت صحيفة "الصباح" الرسمية اليوم الاثنين، إن تلك المشاريع التي ستغطي مختلف مناطق العراق تهدف إلى معالجة أزمة السكن التي تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب الحرب ونشوء مناطق سكنية عشوائية نتيجة فقدان ملايين العراقيين لمنازلهم.

ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة التخطيط بمجلس النواب محمد البلداوي قوله، إن الاتفاقية الاقتصادية مع الصين تضمنت بناء وحدات سكنية في عموم محافظات البلاد، لافتا إلى أن "تلك الوحدات ستتجاوز 8 ملايين وحدة، موزعة بين جميع المحافظات."

وأوضح أن تلك الوحدات السكنية ستحل أزمة السكن والعشوائيات بشكل كامل لجميع المحافظات، مبينا أن "الحكومة ستعتمد البناء العمودي لتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية".

وبين أن الاتفاقية مع الصين لا تحتاج إلى تضمينها بموازنة عام 2020، لكونها تعتمد على فائض النفط، موضحا أن "الحكومة استخدمت النفط مع الصين للتخلص من السيطرة على المشاريع الخدمية وسرقة أموالها".

وقال مسؤولون الشهر الجاري، إن العراق ثاني أكبر مصدر نفط في منظمة "أوبك" بدأ قبل أكثر من شهرين تصدير 100 ألف برميل من النفط الخام للصين بموجب الاتفاقية وإن هناك احتمالا بزيادة الإمدادات لنحو 300 ألف برميل يوميا في مرحلة لاحقة، وأشاروا إلى أنه تم منح عقدين كبيرين لشركات صينية أخيرا ضمن الاتفاق.