سعياً لإصلاحات جديدة.. مصر تتوسع في إجراءات التضامن الاجتماعي والحماية الشاملة

تسعى الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات جادة جديدة للتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية، بما يؤدى لتخفيف أعباء الإصلاح الاقتصادي، باعتبار أن التضامن الاجتماعي والحماية الشاملة للفئات الأكثر احتياجًا تمثل ركائز أساسية لبرنامج الإصلاح الوطني، استكمالًا لما بدأه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد توليه مقاليد الحكم.

استمرار الإجراءات الحمائية

وأكد الرئيس السيسي، في تصريحات له بأحد اللقاءات التي أجراها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الأسبوع الماضي، أن مصر مستمرة في اتخاذ الخطوات اللازمة للتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية، للعمل على تخفيف أعباء الإصلاح.

وأشار السيسي، إلى أن مصر اتخذت خطوات كبيرة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات التنموية العملاقة، وتمكين المرأة والشباب، مؤكدًا أن تلك النجاحات تحققت بفضل الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي الذي تم ترسيخه بدعم من الشعب المصري.

برامج حماية جديدة

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، لفت إلى أن هناك إجراءات جديدة سيتم من خلالها تنفيذ شبكة الحماية الاجتماعية، من بينها "تطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التي يحصل عليھا المواطن، ومراعاة التوزيع الجغرافي لمنظومة الخدمات العامة لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي".

وأوضح سعد لـ "إرم نيوز" أنه تم تخصيص  70  مليار جنيه، لصالح برامج الحماية الاجتماعية في موازنة الحكومة مرشحة للزيادة باستمرار، كما أنه سيتم توفير حيز مالي يسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب العمل على زيادة معدلات النمو والتشغيل، باعتبارهما خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين الدخول.

ونوه إلى أن أولويات الحكومة حول برامج الدعم خلال العام المالي الجاري، تتركز في زيادة دعم صناديق المعاشات التأمينية بنسبة 19%، وكذا زيادة دعم برنامج "تكافل وكرامة" والمعاشات التضامنية بنسبة 6%، وزيادة دعم توصيل الغاز للمنازل بنسبة 192% ، فضلاً عن زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 41% وإعادة الذين يستحقون الدعم للبطاقات التموينية بعد حذفهم ومراجعة محددات الحذف، وزيادة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي بنسبة 53% ، إضافة إلى زيادة دعم تنشيط الصادرات بنسبة 50%.

قانون جديد للتأمينات والمعاشات

وقال "هناك قانون جديد موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، تم إصداره رسميًا من مجلس النواب، يعمل على وضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية، ويستھدف تحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولًا ذاتيًا وقادرًا على الاستمرار دون الحاجة إلى تدخل الخزانة بصورة دورية".

وواصل "من المتوقع أن تشهد مخصصات لمساعدات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة خلال العامين القادمين، نظرًا لما يتم حاليًا من العمل على تنقية لقاعدة بيانات المستفيدين الحاليين وتحسين آليات الاستهداف وحذف غير المستحقين".

وأضاف أن الحكومة بصدد زيادة مخصصات دعم الصحة ضمن الموازنة الحالية، ما يعد انعكاسًا واضحًا لرؤية الحكومة في الفترة المقبلة المتمثلة في بدء تطبيق قانون نظام التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يهدف إلى مد التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين على مدار 6 مراحل، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي)، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.

زيادة الدعم التمويني

وفيما يخص زيادة دعم السلع التموينية، أشار النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، إلى أنه تم اتخاذ قرار بفتح باب التظلمات من جديد للمستبعدين من البطاقات، حتى يتمكنوا من تقديم ما يفيد أحقيتهم بالعودة مرة أخرى، ممن لم يتمكنوا من التقديم قبل إغلاق الباب، لانتهاء المدة المحددة للتظلم.

وألمح السيد  لإرم نيوز إلى أنه بعد التنقية النهائية لبطاقات التموين الموجودة حاليًا وإضافة المواليد الجدد من المستحقين للدعم فقط والتي لم تضف منذ 2006، سيتم حساب المتبقي من الـ 89 مليار جنيه التى تحصل عليها وزارة التموين، يتم توجيهها لزيادة دعم الفرد بما يقرب من  50 جنيهًا مصريًا، التي يحصل عليها حسب المبلغ المتبقى وعدد المستحقين للدعم في منظومة التموين، بناءً على طلب أعضاء اللجنة الاقتصادية أو توجيه المتبقى لدعم التعليم أو الصحة، أهم ملفين توليهما الحكومة اهتمامًا كبيرًا في الوقت الحالي".

100 مليون دولار لصالح "تكافل وكرامة"

وأضاف أن هناك تنسيقًا بين وزارة المالية والتضامن الاجتماعي، لبحث مزيد من البرامج الاجتماعية للتحول من الدعم العيني تدريجيًا للدعم النقدي.

وتابع أن التضامن طلبت 100 مليون دولار من قيمة القرض الذى وقعته الحكومة مع البنك الدولي لتمويل الدعم النقدي، حيث من المقرر توجيه تلك القيمة لبرنامج "تكافل وكرامة"، وباقي القرض سيتم توجيهه للإنفاق الاجتماعي.

"2 مليون و250 ألف أسرة إجمالي المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه" هذا ما أكدته الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن المصرية.

وأوضحت "القباج" لـ "إرم نيوز" أنه سيتم  دخول 100 ألف أسرة جديدة في البرنامج خلال هذا الشهر على أن تكون الأولوية لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل، طالما أنهم مستحقون للمساعدات الشهرية، لمواصلة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تسعى لها الدولة المصرية لتحسين أوضاع الأكثر احتياجًا في مصر.

25 مليار مشروعات إسكان

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه بلغ حجم الاستثمارات بمدن الصعيد الجديدة، نحو 25 مليار جنيه في 5 سنوات، وتخطى حجم الاستثمارات بمدينة أسوان الجديدة، 3 مليارات جنيه، وأصبحت المدينة تضم جميع مقومات الحياة، وزادت معدلات التسكين بها، بعد أعمال التنمية الكبيرة التي تم تنفيذها بالمدينة.

وأضاف عباس لـ "إرم نيوز" أنه تم تخصيص عدد من قطع الأراضى السكنية والخدمية للمستثمرين، وتمت إتاحة حوالي 3 آلاف فدان بالمنطقة الصناعية بالمدينة، والتي توفر فرصًا استثمارية كبيرة.

وأوضح أن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، والمحافظات، يعد إحدى آليات العدالة الاجتماعية، ومظهرًا لجودة الحياة، وتوفير سكن حضاري يليق بالمواطنين من محدودي الدخل.