تقرير: 27 مليار دولار زيادة في احتياط السعودية العام الجاري

توقعت شركة استثمارية سعودية أن يرتفع إجمالي الاحتياط المالي الأجنبي للمملكة نحو 27 مليار دولار بنهاية العام الجاري، على الرغم من العجز في الميزانية نتيجة الزيادة في النفقات بهدف حفز النمو الاقتصادي.

وأشارت شركة "جدوى للاستثمار" في دراسة نشرتها اليوم الخميس، إلى أن احتياط المملكة أكبر اقتصاد عربي، بلغ نحو 497 مليار دولار بنهاية العام الماضي ويتوقع أن يصل إلى 524 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وقالت مصادر مالية، إن ارتفاع الاحتياط يعني أن السعودية لا تزال تمتنع عن السحب من الأصول الخارجية لتمويل عجز الميزانية، وتقوم بدلًا من ذلك بالاقتراض من خلال إصدار سندات في السوقين المحلية والدولية نظرًا للإقبال الشديد على تلك الإصدارات.

وبين التقرير أن استمرار المملكة، أكبر مصدر نفط في العالم، بالاقتراض في السنوات القليلة الماضية من أجل تمويل رؤية 2030 الهادفة لتوسيع وتنويع الاقتصاد المحلي أدى إلى ارتفاع الدين العام من نحو 443 مليار ريال (118 مليار دولار) بنهاية عام 2017 إلى 560 مليار ريال (149.4 مليار دولار) بنهاية عام 2018، ويتوقع أن يصل إلى 678 مليار ريال (181 مليار دولار) بنهاية العام الجاري.

وأدت الزيادة إلى ارتفاع نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي من  17% عام 2017 إلى 19% عام 2019 ويتوقع أن تصل إلى 22% هذا العام.

وأوضحت المصادر أن ما يشجع الرياض على الاقتراض هو تراجع العجز بنسبة كبيرة في الأعوام الماضية نتيجة تحسن أسعار النفط والالتزام النسبي بمستويات الإنفاق.

وأظهر تقرير جدوى أن العجز الفعلي في الميزانية تراجع من زهاء 417 مليار ريال (111 مليار دولار) عام 2016 إلى 238 مليار ريال (63 مليار دولار) عام 2017 ونحو 174 مليار ريال (46.5 مليار دولار) العام الماضي متوقعًا أن يبلغ 196 مليار ريال (52 مليار دولار) العام الجاري.