متعطلون عن العمل بالأردن يزحفون إلى عمان في مسيرات راجلة.. ومخاوف من تحولها لظاهرة (صور وفيديو) – إرم نيوز‬‎

متعطلون عن العمل بالأردن يزحفون إلى عمان في مسيرات راجلة.. ومخاوف من تحولها لظاهرة (صور وفيديو)

متعطلون عن العمل بالأردن يزحفون إلى عمان في مسيرات راجلة.. ومخاوف من تحولها لظاهرة (صور وفيديو)

المصدر: فريق التحرير

تثير المسيرات الراجلة التي ينظمها متعطلون عن العمل من محافظات الأردن باتجاه العاصمة عمان للمطالبة بإيجاد فرص عمل، قلقًا لدى مراقبين من أن تتحول إلى ظاهرة.

وكان الدكتور فلاح العريني قد انطلق وعائلته المكونة من 12 فردًا في مسيرة راجلة من محافظة الطفيلة (180 كم جنوب المملكة) إلى الديوان الملكي في العاصمة عمان، للمطالبة بـ“رفع الظلم عنه وتعيينه في إحدى الجامعات الحكومية“.

والدكتور العريني حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون التجاري، وسار وعائلته لعدة أيام وسط أجواء شديدة البرودة، ما حظي بتعاطف ومتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

غير أنه لم يكمل طريقه باتجاه العاصمة بعد أن تلقى وعودًا قطعية من النائب في البرلمان حسن السعود الذي تبنى قضيته لإيجاد فرصة عمل له في إحدى الجامعات الحكومية.

وعلى غرار ما فعل الدكتور العريني، انطلق في 16 شباط/ فبراير الحالي، نحو 150 شابًا متعطلًا عن العمل في مسيرة راجلة من محافظة العقبة (330 كم جنوب العاصمة الأردنية) باتجاه الديوان الملكي في عمّان، للقاء الملك عبدالله الثاني، للمطالبة بـ“حقهم في الحصول على فرص عمل تتسم بالأمان الوظيفي“، على حد قولهم.

وقال عضو لجنة شباب العقبة المتعطلين عن العمل مسلم نصيب، في تصريحات صحافية، إن المسيرة بدأت بـ 65 شخصًا ثم ما لبث أن وصل عدد المشاركين فيها إلى 150 شخصًا.

وقال الناشط نايف الليمون في منشور على صفحته بـ ”فيسبوك“ متسائلًا: ”ماذا لو نظّم كل المتعطلين عن العمل وأصحاب الحاجات مسيرات راجلة إلى عمان ومن كل المحافظات في المملكة والتقوا في مكان واحد؟“.

فيما قال الناشط سهم العبادي على صفحته في ”فيسبوك“: ”الأردن ليس عمان، والحوار يكون في الميدان والاطلاع على قضاياهم من خلال اللقاء بهم مباشرة، وليس من خلال الندوات والمؤتمرات المتفق عليها مسبقًا وعلى محاورها وتوصياتها“.

العبادي كان يشير في منشوره إلى ما تعانيه المحافظات البعيدة عن العاصمة عمان من ضعف في توفير فرص العمل وقلة المشاريع الاستثمارية القادرة على التشغيل، وهي المعاناة التي جعلت الكثيرين يحذرون من تفاقمها وسط حديث عن تركز الوظائف وغالبية الاستثمارات في العاصمة.

من جانبها، اتهمت وزارة العمل في بيان، المشاركين في مسيرة المتعطلين عن العمل من العقبة بـ“رفض الدعوة التي تم توجيهها إليهم للاجتماع في محافظة معان للوقوف على مطالبهم“، مضيفة أنهم ”أصروا على أن يكون الاجتماع على الطريق العام“.

وكان المتعطلون عن العمل قد اشترطوا لتوقفهم عن استمرار المسير إلى العاصمة عمان تعيينهم في عدد من الشركات العاملة بمحافظة العقبة.

تدخلات نيابية

وقال مشاركون في المسیرة إن نوابًا تواصلوا معھم أمس الاثنین، وآخرین التقوا بھم خلال مسیرھم، وحاولوا إیجاد الحلول، لكن، لا توافق حتى اللحظة.

وبحسب موقع ”خبرني“، فإن عدد المشاركین وصل إلى 250 شخصًا، 60 منھم تقریبًا التحقوا بالمسیرة من محافظات مختلفة للمؤازرة، مؤكدين عزمهم الوصول إلى عمان.

وتعتبر محافظة العقبة منطقة اقتصادية خاصة، يتواجد فيها العشرات من الاستثمارات المتنوعة، وأبرزها السياحية وفي الميناء باعتبارها منفذ الأردن البحري الوحيد على البحر الأحمر.

وتأتي مسيرات المتعطلين عن العمل في وقت يشهد فيه الأردن جدلًا واسعًا احتجاجًا على تعيين الحكومة أشقاء لنواب في البرلمان الأردني، إضافة إلى تعيين كبار سن متقاعدين في مواقع متقدمة.

وكان الملك عبدالله تدخل على خلفية ما أثارته قضية تعيين أشقاء النواب، وترأس جلسة لمجلس الوزراء دعا فيها الحكومة إلى مراعاة انسجام التعيينات مع القوانين الناظمة وأن تتسم بالعدل والشفافية.

وكانت بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أظهرت ارتفاعًا في معدلات البطالة لتصل إلى 18.4%، حيث بلغت البطالة بين الذكور 16%، مقابل 27.8% للإناث. وبلغت نسبة البطالة في صفوف حملة الشهادات العليا نحو 24.1%.

ووعد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز نهاية العام 2018 بتوفير نحو 30 ألف وظيفة في قطاعات مختلفة خلال العام 2019، وهو الرقم الذي شكك فيه مراقبون باعتبار أن معدلات النمو في الاقتصاد الأردني ما زالت متواضعة.

وتعاني الحكومة الأردنية من ضعف في قدرتها على التوظيف في القطاع العام، في وقت يعاني فيه القطاع الخاص من عدم قدرته على التشغيل نتيجة الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي أثرت على القدرة الشرائية لدى المواطنين بفعل التعديلات المتكررة على القوانين ذات الصلة مثل قانون ضريبة الدخل، إضافة إلى القرارات الحكومية في رفع الرسوم وأسعار السلع المختلفة امتثالا لشروط صندوق النقد الدولي الذي أنهى قبل أيام المراجعة الثانية، مطالبًا بضرورة تحرير تعرفة الكهرباء والماء.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com