مؤسسات القطاع الخاص في غزة تتوجه نحو العصيان الاقتصادي

قالت مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بالمحافظات الجنوبية، إنها ستتوجه خلال وقت قريب جدًا لإعلان العصيان الاقتصادي وإغلاق كافة المعابر ووقف حركة الاستيراد ودخول البضائع إلى قطاع غزة والتوقف عن دفع أي أموال لكافة الجهات".

وأكدت، في بيان لها، أنه في حال استمرت الأوضاع على حالها الراهن واستمرار الصمت الإقليمي والدولي على جريمة ذبح غزة وأهلها الصامدين، سوف تضطر مؤسسات القطاع الخاص في وقت قريب جدًا لإعلان عن العصيان الاقتصادي.

وأطلقت مؤسسات القطاع الخاص، نداء عاجلًا وصرخة في وجه العالم أجمع؛ كي يتدارك الكارثة قبل وقوعها، وينقذ قطاع غزة قبل فوات الأوان، محذرة من أن انهيار غزة ليس في مصلحة أحد، وأن كافة الأطراف ستتضرر جراء الانفجار المتوقع.

وقال البيان: "إننا باسم القطاعين التجاري والاقتصادي، وباسم آلاف المنشآت الاقتصادية وعشرات الآلاف من التجار ورجال الأعمال والصناعيين والمقاولين والزراعيين والناقلين والعاملين لديهم، وفي ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة، نقف في وجه الحصار الظالم الذي أحرق الأخضر واليابس منذ ما يزيد عن عشر سنوات، وما أورثه ذلك من معاناة كبرى وتداعيات هائلة طالت مختلف أوجه الحياة داخل القطاع، وحولت حياة أهله وأبنائه إلى جحيم لا يطاق".

وأَضاف البيان: "لقد اقترب قطاع غزة في كافة مناحيه وقطاعاته الحيوية من بلوغ نقطة الصفر، وبات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار الكامل المحتوم، ولم يعد هنالك أي مجال للصمت والسكوت، فغزة تحتضر، والانهيارات تتوالى اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا، والمشاريع الدولية تعطلت، والناس لا تجد لقمة الخبز، والعالم صامت صمت القبور، والمجتمع الدولي لا يحرك ساكنًا رغم ما يتشدق به من قيم العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وشعبنا في غزة يعيش بأسره اليوم في غرفة الإنعاش، ولسنا ممن يقبل الذل أو يرضى بالدنية أو يقبل على نفسه الموت البطيء، فنحن شعب أبيٌّ عزيزٌ كريمٌ لا ينحني أو يركع إلا لله، ولا يمكن أن يسمح لأحد أن يستخف به أو يتلاعب بمصيره ومقوماته، ويعبث بحاضره ومستقبل أطفاله".

وتابع البيان: "لا يخفى على أحد أننا في مؤسسات القطاع الخاص وبحكم مسؤوليتنا الوطنية العالية قد استنفدنا ما بوسعنا وبذلنا قصارى جهودنا في سبيل إنقاذ غزة من أوضاعها الكارثية، وقمنا بالعديد من الخطوات والإجراءات بهذا الخصوص، وأهمها مخاطبة السيد الرئيس محمود عباس منذ ثلاثة أشهر، ووضعناه في صورة الظروف الكارثية التي يعيشها شعبنا في القطاع.

وأكد البيان: " لقد طالبنا بلقاء عاجل مع الرئيس وحتى هذه اللحظة لم نتلقى الرد من سيادته، كما قمنا بتنفيذ إضراب تجاري لمدة يوم واحد، وأوقفنا تنسيق دخول البضائع إلى قطاع غزة، ونظمنا وقفة احتجاجية أمام معبر بيت حانون، وذلك في محاولة لإيصال وتوجيه رسائل لجميع الأطراف، بدءًا بإسرائيل، مرورًا بدول الإقليم والمجتمع الدولي بدوله ومنظماته الأممية، وصولًا إلى السلطة الفلسطينية وحركة حماس، إلا أننا فوجئنا بالجميع يشاهد بصمت مأساتنا ومعاناتنا، بالإضافة إلى ازدياد التصعيدات الإسرائيلية من عدوانها وتهديداتها ضد شعبنا الأبي، وفرض السلطة المزيد من العقوبات الجماعية بحقه، وكأنّ أمر شعبنا والنكبة التي يعيشها اليوم لا تعني أحدًا على الإطلاق".

 وأضاف البيان: "من هنا فإننا نحذر الحكومة الإسرائيلية من عواقب الاستمرار في تشديد الحصار، فعليكم أن ترفعوا حصاركم عن غزة فورًا، وتفتحوا المعابر، وتطلقوا العنان لحركة التجارة والصناعة والاقتصاد أن تعمل بكل حرية، وأن تسمحوا باستيراد وتصدير البضائع والمنتوجات من وإلى قطاع غزة وتسهيل حركة الأفراد، وأن تحرصوا كل الحرص على أن يعيش أهل غزة حياة لائقة كريمة".

وتابع: "حينها تأكدوا أننا قد اقتربنا خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار للجميع؛ لأنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، فإن شظايا وارتدادات الانفجار ستطال الجميع بدون استثناء".

وطالب البيان الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة واللجنة الرباعية، والمجتمع الدولي ككل، بالتحرك العاجل والتدخل السريع لإنقاذ غزة قبل فوات الأوان، وممارسة الضغط الجاد والحقيقي على إسرائيل من أجل إنهاء الحصار الجائر بشكل فوري، وفتح كافة معابر القطاع أمام حركة التجارة والبضائع والأفراد دون أي تأخير.

ودعا أيضًا الرئيس محمود عباس لوقف "إجراءات العقاب الجماعي" ضد أهالي القطاع بشكل فوري، والعدول عن إيقاف رواتب الموظفين، وعدم رهن حياة ومصير أكثر من مليوني فلسطيني لنوازع الخلاف والتناقضات والمناكفات السياسية، مؤكدين انه يجب على الرئيس أن يتحمل مسؤولياته الدينية والوطنية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه شعبه المحاصر المضطهد بغزة؛ لأن التاريخ لا يرحم، ولأن ذاكرة شعبنا لا تعرف النسيان".

ودعت حركة "حماس" إلى ضرورة احترام المواطن في قطاع غزة وحقه في العيش حياة طبيعية، فيجب عليهم التمسك بالمصالحة وإزالة كافة المعيقات التي تحول دون تحقيقها، وإنهاء الانقسام بشكل عاجل؛ ليتمكن المواطن في قطاع غزة من أن يعيش حياة طبيعية.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بغزة علي الحايك لـ "إرم نيوز"، إن غزة تعاني من كارثة اقتصادية حقيقية، مليونا مواطن في عداد الموتى، النسيج الاجتماعي دمر، فقر وكارثة صحية واجتماعية".

وأضاف: "في غزة أعلى نسبة بطالة تصل إلى 65% ، مجاعة على صعيد الأسر الفقيرة في غزة تصل إلى نسبة 100%، 300 ألف عامل عاطلين عن العمل، إغلاق المصانع وتشريد آلاف العمال، إضافة إلى تدمير البنية التحتية والاقتصادية في غزة".

وأكد الحايك، أن مئات الشركات من أصحاب القطاع الخاص تعرضوا لخسائر هائلة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها سكان قطاع غزة وانعدام دخل الأفراد الذين كانوا يعتمدون بشكل كلي على رواتب السلطة.