مع تسارع وتيرة التوطين.. الضغوط تتزايد على العمالة الوافدة بالكويت

تسارعت مساعي الكويت لتوطين العمالة المحلية في الوظائف الحكومية، أخيرًا، بغرض دعم العملية الاقتصادية في البلاد، وخفض الأعباء المالية والاقتصادية جرّاء الاعتماد على الوافدين.

ومنذ سبتمبر 2017 بدأت الكويت إجراءات حكومية متتالية، لما سمته "تكويت الوظائف" من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجيًا بالقطاع العام، واستبدالها بأخرى كويتية خلال مدة 5 سنوات.

وفرضت تلك الإجراءات، التي تتسارع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ضغوطًا متزايدة على العمالة الوافدة في البلاد.

وتبلغ نسبة توطين العمالة (التكويت) بالقطاع العام نحو 68 %، مقابل 32 % من الوافدين (يقدر عددهم بـ 85 ألف موظف)، بحسب بيانات مجلس الخدمة المدنية الكويتي بنهاية ديسمبر الماضي.

وتبلغ تكلفة الوصول بالتكويت لنسبة 100 % نحو مليار دينار (3.3 مليار دولار) سنويًا، لتعويض الفارق بين الرواتب، إذ يرتفع أجر الكويتيين عن الوافدين في الوظائف نفسها، وفقًا لتقديرات حكومية.

وأظهر مسح أعدته الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، استقرار معدل البطالة في الكويت عند 2.2 % خلال العام المالي 2016-2017، دون تغيير عن العام السابق له.

المسح الذي شمل جميع الأفراد الكويتيين وغير الكويتيين من عمر 15 عامًا فأكثر، أورد أن نسبة البطالة بين المواطنين سجلت 6.4 %، بينما سجلت 1.7 % للأجانب المقيمين.

ويبلغ عدد سكان الدولة الخليجية، الغنية بالنفط، نحو 4.08 مليون نسمة، ويمثل الكويتيون نحو 31.1 %، بينما يشكل الأجانب نحو 68.9 % من تركيبة السكان.

 ضغوط اقتصادية

ويرى الخبير الاقتصادي أحمد حمد النعيمي، أن تحويلات الوافدين للخارج تمثل نزيفًا للأموال وضغطًا على ميزان المدفوعات في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ككل، خاصة جرّاء انخفاض أسعار النفط.

وأوضح النعيمي، أن الكويت بدأت في معالجة الأمر، ومجلس الأمة يضغط على الحكومة لخفض أعداد الوافدين، والاعتماد أكثر على المواطن المحلي.

وأضاف: "إجراءات التوطين من شأنها تحقيق خفض في التحويلات الأجنبية على المدى الطويل بعد الاستغناء التدريجي عن العمالة الوافدة، وبالتالي تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات".

ويبلغ إجمالي تحويلات الوافدين في الكويت نحو 15.3 مليار دولار سنويًا نسبة 13.8 % من الناتج المحلي بالأسعار الجارية.

 نهج التضييق

وعلى خطى دول خليجية أخرى، تسير الكويت في حملة لتقليل عدد  الوافدين، وأقرت في الشهر الماضي قرارًا بزيادة الرسوم الصحية على المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي.

ونهاية الشهر الماضي أيضًا، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن منح مهلة لمخالفي الإقامة في البلاد بين يومي الـ 29 من يناير الماضي والـ22 من فبراير الجاري، لتوفيق أوضاعهم دون المساءلة عن غرامات التأخير المترتبة عليهم.

ويبلغ عدد المخالفين بحسب البيانات الرسمية نحو 154 ألف وافد ووافدة.

وينص قانون الإقامة الكويتي على غرامة مالية قدرها 10 دنانير (33 دولارًا) عن كل يوم بعد المدة المسموح بها للزائر، فيما ينص على غرامة دينارين (6.6 دولار) عن كل يوم لمن لديه إقامة.

 مخاطر التوطين

الباحث الاقتصادي الكويتي محمد رمضان، يرى أن مخاطر التوطين تكمن في تعطل بعض المشروعات التي تنفذها الجهات الحكومية، فضلاً عن أن الوافد يقوم بالأعمال التي يرفض المواطنون القيام بها.

وأوضح رمضان أن سياسة التكويت في السابق خفضت أعداد الوافدين شكليًا في الحكومة، مقابل زيادتهم بالقطاع الخاص بشكل كبير؛ ما قد يفسر انخفاض نسبة الكويتيين في التركيبة السكانية إلى 30 % خلال السنوات السابقة.

وبيّن رمضان أن التكلفة الحقيقية لتعميم التكويت يمكن خفضها من خلال تقنين وضع البطالة المقنعة داخل الجهاز الإداري للدولة.

وتابع الباحث الاقتصادي: "هناك خفض وهمي لأعداد الوافدين بالقطاع العام، إذ تستعين الحكومة لتنفيذ عقود الخدمات بالقطاع الخاص، والذي بدوره يعين الوافدين لأداء الأعمال الحكومية".

وتصل المعدلات المستهدفة في "تكويت" الوظائف الحكومية إلى 100 % في وظائف مجموعات نظم وتقنية المعلومات، والتطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء، ومجموعة وظائف الدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، والوظائف البحرية، ونظم وتقنية المعلومات.

وستصل النسبة إلى 98 % في مجموعة الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، و97 % في مجموعة الوظائف الهندسية، ومجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و95 % في كل من مجموعة الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، ومجموعة وظائف العلوم.

بينما تصل إلى 85 % في مجموعة وظائف الخدمات و80 % في مجموعة الوظائف الحرفية، وتصل في وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، إلى 75 %، ومجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب 70 %.