بسبب حزمة "الإصلاحات الاقتصادية".. تزايد المخاوف من انفجار شعبي في الجزائر

انتقدت أحزاب سياسية بارزة في الجزائر، توجهات الحكومة الجديدة لتعديل قانون المحروقات كأولوية حملها رئيس الوزراء أحمد أويحيى، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أحدثت شللاً في قطاعات حيوية، ووضعت النظام الحاكم منذ 18 عامًا في مأزق سياسي.

وهاجمت حركة "مجتمع السلم" وهي أكبر حزب إسلامي معارض في البرلمان، خيارات أويحيى التي وعد من خلالها بــ"التحكم بهذه المخاطر في حدودها المقبولة، بحجة أن الأموال ستوجّه للاستثمار وليس للاستهلاك، لكن الكثير من الخبراء يشككون بقدرتها على ذلك في ظل السوابق القائمة".

وذكر رئيس الحزب المعارض عبد المجيد مناصرة  أن توجهات الحكومة الجديدة لتعديل قانون المحروقات، وطباعة النقود، بتمويل غير تقليدي تؤكد "طغيان المعالجة السياسية للأزمة المالية، فالمعالجة السياسية للأزمة الحالية من المؤكد أنها ستعني علاجًا شعبويًا سيتم فيه هدر جزء من الأموال للدعاية السياسية أكثر منها لحل المشاكل".

وسجّل مناصرة "خوف الحكومة وترددها في الإصلاحات الاقتصادية، ورغبة ملحة للسلطة الحاكمة في استمرار نفس مستوى الإنفاق العمومي، فلا توجد هناك رغبة في التقليص من الإنفاق العمومي.. وأصبح ذلك هو رهان الحكومة".

وبدورها، حذّرت المرشحة الرئاسية السابقة ورئيسة حزب "العمال" اليساري لويزة حنون، من مغبة أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية المعلن عنها إلى "فتح الباب أمام التدخل الأجنبي وسيطرة الرأسمالية المتوحشة على سيادة الجزائر، وثرواتها الباطنية".

وقالت "حنون" خلال تصريحات صحافية إنّ إعلان رئيس الوزراء أحمد أويحيى عن مراجعة قانون المحروقات "يجعلنا قلقين، لأن هذا يؤكد أن الجزائر لم تعد فقط مفتوحة للشركات الأجنبية، بل رضخت لها".

وأعلنت أن كوادر حزبها ستباشر التعبئة لإفشال تحركات أويحيى، معتبرة أن "القانون الجديد بمثابة التخلي عن تأميم المحروقات، خاصة أن القانون الجديد سيراجع النظام الضريبي المطبق على الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر".

واستبقت الحكومة ردود الفعل العنيفة على توجهات رئيس الوزراء أحمد أويحيى الذي كشف عن رغبته في تعديل قانون المحروقات الذي يثير جدلاً كلما فتحته الحكومات المتعاقبة في عهد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، والذي اضطُرّ إلى تجميد مخطط وزير الإصلاحات السابق حميد تمار في العام2006.

وذكرت رئاسة الوزراء في بيان لها، اليوم الخميس، أن "الإعلان عن تعديل قانون المحروقات، قد فتح المجال  لمضاربات عديدة وعليه يتعيّن التوضيح أن هذه المراجعة لن تخص أي مسألة سيادية  بما في ذلك القاعدة 51/49% في الشراكات مع الخارج".

وفاجأ رئيس الوزراء المعين حديثًا بإعلانه خطة حكومية جديدة تفضي إلى "جلب  المستثمرين من جديد وتحسين مداخيل البلاد"، وبمقتضاها يتمّ تعديل قانون المحروقات بمبرر أن الظرف الحالي يضع خزينة الدولة في وضعية صعبة، ولن يكون بمقدروها تسديد رواتب الموظفين وتحمّل أعباء تجهيز مشاريع الإنفاق العام.

وتنوي الحكومة الجديدة مراجعة نظام الجباية النفطية لاستقطاب شركات أجنبية إلى الاستثمار في الصحراء الجزائرية بعد توقف تام للمناقصات الدولية المعلن عنها بغرض مشاريع البحث والاستكشاف بالقطاع النفطي، ما اعتبرته أوساط حكومية وضعًا "مُنفّرًا" للمستثمرين الأجانب.

وتتخوف الموالاة التي تملك الأغلبية البرلمانية من انفلات الوضع الاجتماعي في حال عجز الحكومة التي شكلها رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة مؤخرًا، من احتواء الأزمة الاقتصادية التي أحدثت شللاً في قطاعات حيوية وأفقدت النظام الحاكم منذ 1999 قدرته على المناورة.