الحكومة الجزائرية: تعديل قانون المحروقات لن يمس المسائل السيادية

أعلنت رئاسة الوزراء في الجزائر، الخميس أن مراجعة قانون المحروقات لن يمس أي مسألة سيادية، بما فيها قاعدة 51/49 للشراكة مع الأجانب.

ويقصد بقاعدة 51/49، حصة الشريك الأجنبي في استثمارات الطاقة الجزائرية التي يجب أن لا تزيد عن 49 % من حصتها في أي شركة أو مشروع، حتى يبقى اتخاذ القرار من نصيب المستثمر المحلي (الدولة).

وجاء في بيان لرئاسة الوزراء، أن "الإعلان عن مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات، فتح الباب أمام الكثير من المضاربات".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني أن بلاده تدرس مراجعة قانون المحروقات الحالي بالتركيز على الجانب الضريبي بهدف جذب المستثمرين الأجانب.

وبعد تصريح قيطوني، رفضت عدة تشكيلات سياسية المسعى الحكومي، ومنها على وجه الخصوص حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) وحزب العمال اليساري.

وقال بيان مجلس الوزراء : "وعليه، فإنه من المفيد التوضيح أن هذه المرحلة (تعديل قانون المحروقات) لن تشمل أية مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51/49".

وبررت السلطات الجزائرية مسعى تعديل القانون المحروقات، بكون الضرائب والجباية اعتمدت في وقت كان فيه برميل النفط في مستوى 120 دولارا، وهي ظروف لم يعد لها وجود الآن بمعدل في سعر البرميل في حدود 55 دولارا.

وفي ردود الفعل الرافضة، عبرت لويزة حنون أمينة حزب العمال (يساري)، عن "قلقها إزاء هذه الخطوة، وأشارت إلى أن الجزائر "لم تعد فقط مفتوحة للشركات الأجنبية بل رضخت لها".

بدوره، رفض الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري مسعى السلطات، واعتبر أن الإعلان عن تعديل قانون المحروقات مرتبط باستغلال الوقود الصخري.

وتعاني الجزائر من هبوط حاد في الإيرادات المالية، الناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام 54 % منذ منتصف 2014، إلى 56 دولارا للبرميل بالمتوسط في الوقت الحالي.

وتبحث السلطات في البلاد، عن تعزيز الإيرادات المالية للخزينة، لتعويض النقص الحاصل من هبوط أسعار النفط الخام؛ فيما تعد الضرائب إحدى حلول زيادة الإيرادات.