الأسوأ منذ 40 سنة.. الجفاف معضلة في المغرب وحلول منها "تحلية البحر"

تزداد المخاوف من تداعيات تأخر هطول الأمطار في المغرب الذي يعيش أسوأ أزمة جفاف منذ أكثر من أربعة عقود.

تأخر الأمطار أثار المخاوف من تفاقم شح الماء المستمر خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع نحو إقامة أول صلاة استسقاء في البلد الذي يصنف تحت خط ندرة المياه المحدد من المنظمة العالمية للصحة بـ1700 متر مكعب للفرد سنوياً، بينما لا تتجاوز تلك الحصة 600 متر مكعب في المملكة.

تداعيات

شح الأمطار أصبح حديث الساعة في كل الأوساط، إذ تتزايد شكوى المزارعين من تراجع مستويات مياه الري وتراجع الكلأ، كما أضحى سكان الحواضر يشهدون بين الفينة والأخرى انقطاعات في التزويد بالماء.

وفي الأسواق، بلغت أسعار الخضروات والفواكه في الأسابيع القليلة الماضية مستويات قياسية، ما أسهم في زيادة معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة في البلاد.

وتعمل الحكومة المغربية، على تعزيز سلاسل الإنتاج من خلال دعم أسعار البذور والأسمدة لخفض التكاليف، وتشجيع زراعة النباتات القادرة على التأقلم مع الظروف المناخية.

معضلة "تصدير الماء" 

وفي ظل الزحف المتزايد للجفاف نحو مساحات كبيرة في البلاد، ترتفع أصوات مطالبة بإعادة النظر في بعض السياسات الزراعية المثيرة للجدل، للحد من المزروعات المعروفة باستهلاكها الكبير للماء والمعدّة للتصدير، ومن أبرزها الأفوكادو.

تثير هذه الفاكهة جدلاً واسعاً في المغرب، ويصف البعض زراعتها وتصديرها بأنه نوع من "تصدير الماء"، وبلغت القضية قبة البرلمان حيث طالب نوابٌ من أحزاب مختلفة وزيرَ الفلاحة محمد الصديقي، باتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على الثروة المائية التي يتم استنزافها في بعض الزراعات الموجهة للتصدير.

وجاء في رسالة وجهتها النائبة البرلمانية فاطمة التامني (عن حزب فيديرالية اليسار) إلى وزير الفلاحة: "في الوقت الذي يواجه فيه المغرب ما ينذر بأزمة حقيقية في الماء، دفعت بعدد من المواطنين للهجرة من قراهم، والمناطق التي يعيشون فيها، بحثاً عن شريان الحياة، خرجت تقارير تتحدث عن تصدير المغرب لـ45 ألف طن من الأفوكادو لدول أوروبية".

السيار المائي

حالة الجفاف تركت آثاراً على مجمل الاقتصاد المغربي الذي شهد تباطؤاً في النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 2.3 في المئة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المئة في الربع الأول من هذا العام. وحسب المعطيات الرسمية، فإن هذه الأرقام السلبية تعزى لعدة أسباب، من بينها: ضعف نمو القطاع الزراعي المتضرر من الجفاف، وانخفاض نشاط القطاع الصناعي، وتراجع استهلاك الأسر.

وأمام تراجع مناسيب السدود، وتباين معدلات هطول الأمطار بين منطقة وأخرى، أطلق المغرب منذ سنوات مشروعاً ضخماً، أطلق عليه اسم "الطريق السيار المائي"، وهو ورش يهدف لنقل الماء من الأماكن التي تحوي فائضاً إلى أخرى تعاني من الشح.

وفي خطوة أولى تم تحويل فائض مياه حوض سبو، التي كانت تصب في المحيط الأطلسي، إلى حوض أبي رقراق في الصيف الماضي.

الهدف من إنشاء تلك القنوات المائية، هو تأمين تزويد نحو 12 مليون نسمة في العاصمتين الإدارية والاقتصادية الرباط - الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب، وكذلك تخفيف الضغط على السدود التي تزود الحواضر الكبرى لا سيما الواقعة غربي البلاد.

تحلية مياه البحر

وإلى جانب مشروع الطريق السيار المائي، يطمح المغرب إلى توفير حوالي 1.3 مليار متر مكعب من الماء الصالح للشرب، والمياه الموجهة للسقي في عام 2030، من خلال محطات معالجة مياه البحر التي تم إنشاؤها، والمحطات المخطط إنشاؤها خلال السنوات القليلة القادمة.

وبحسب وزير التجهيز والماء في المملكة نزار بركة، فإن مشروع إنشاء محطات تحلية مياه البحر يسعى إلى تلافي الاعتماد على مصادر المياه الاعتيادية، وكذلك الاستعداد لتداعيات التغيرات المناخية المحتملة التي أصبحت تقض مضاجع المغاربة خلال السنوات الأخيرة.