ترويج مؤثرين للأدوية على "تيك توك" يثير الجدل في المغرب

يواصل مؤثرون في المغرب، الترويج لمجموعة من الأدوية ومواد صيدلانية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل خاص عبر منصة "تيك توك"، رغم ما تفرضه من تحديات مرتبطة بالأمن الصحي، وفي تحد للحظر القانوني لبيع وإشهار الأدوية عبر الإنترنت المعمول به في البلاد.

ويزداد تنامي هذا النشاط، الذي انضم إليه أخيرا بعض مساعدي الصيادلة الذين حولوا بيع وتوزيع الأدوية، إلى محتوى لقنواتهم على منصة "تيك توك" بهدف جذب المتابعين، وهو الأمر الذي أثار جدلا واستياء وسط المهنيين.

ويعرض مؤثرون في مواقع التواصل بعض المنتجات الصيدلانية على قنواتهم الشهيرة على منصة "تيك توك"، على غرار قناة "عالم صيدلاني"، إذ يدعي صاحبها أنه صيدلاني متخصص في الوصفات العلاجية ويشارك محتوى مصورا يستعرض فيه أسماء أدوية من داخل صيدلية، ويعدد فاعليتها في علاج مختلف الأمراض.

وتحمي السلطات المغربية سوق الدواء وترويجه من خلال القانون رقم 04-17 وهو بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، إذ يحدد المسلك القانوني الذي يجب أن تمر منه الأدوية، ويؤكد أنه لا يمكن أن تباع سوى داخل الصيدليات بشكل حصري.

وتنص المادة 41 من القانون، على أنه "لا يقبل إشهار دواء ما لدى العموم إذا كان خاضعا لوصفة طبية أو قابلا لإرجاع المصاريف من طرف أنظمة التأمين، أو يتضمن الإذن بعرضه في السوق قيودا تتعلق بالإشهار لدى العموم بسبب خطر قد يلحق بالصحة العمومية".

ويحذر الصيادلة وهيئات حماية المستهلك من خطورة ازدياد هذه السلوكيات على مستوى منصات التواصل الاجتماعي، فيما تتصدى النيابة العامة للظاهرة وزجر كل من يخالف أحكام القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة في المغرب.

وأكد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، وديع مديح، أن "محتويات عرض الأدوية العلاجية على منصة "تيك توك" يشكل خطرا، وهو أمر ممنوع بشكل كلي؛ لأنه لا أحد يملك الحق في بيع الدواء سوى الصيدلي في صيدليته".

وأوضح مديح في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الصيدلاني يُمنع عليه بيع الأدوية خارج الصيدلية، ويُمنع عليه أيضا عمل إشهار للدواء، لأنها خطوة تتضمن خروقات على المستوى القانوني، خصوصا أن الطبيب هو الذي له الحق في وصف الدواء المناسب لكل حالة على حدة".

وقال الفاعل في حماية المستهلك، إن "هذه المحتويات ستشجع الناس على استهلاك الأدوية المعروضة، وسيترتب عن ذلك مشاكل على المستوى القانوني، وكذلك على المستوى الصحي، لأنه يمكن أن تكون تلك الأدوية غير مناسبة لصحتهم، وقد تسبب لهم مضاعفات خطيرة جدا".

وشدد المتحدث على أن "هناك مسؤوليات مختلفة، أولها مسؤولية وزارة الصحة في هذا الباب باعتبارها القطاع الوصي على الدواء، إذ يجب عليها تعزيز منع كل هذه الأمور وانتشارها في المغرب".