مطالبات بمساواة أجور الموظفات الإناث بالذكور تُثير سجالًا في السعودية

أثارت دعوات أطلقها مثقفون سعوديون، في الآونة الأخيرة، تطالب بمساواة أجور الإناث والذكور في الوظائف، الكثير من السجال في المجتمع السعودي.

آخر تلك الدعوات المنتقدة لكون أجور الذكور أعلى من أجور الإناث، جاءت على لسان الكاتب السعودي، علي الشريمي، اليوم الخميس، إذ حمًل وزارتي العمل والخدمة المدنية، مسؤولية وضع حلول عاجلة لسد الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء.

ويقول الشريمي "عندما نتحدث عن حقوق المرأة السعودية فنحن بالضرورة نتحدث عن مساواة المواطنة السعودية مع نظيرها المواطن السعودي في كل الحقوق، كما أنها تتساوى معه في الواجبات وفي العقوبات.. فهي تستحق المواطنة الكاملة غير المنقوصة، وينطبق هذا على مفهوم مساواة الأجور بين النساء والرجال".

ويتساءل الكاتب مستغربًا "لماذا تغيب المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، رغم تناظر المؤهلات وطبيعة العمل وتساوي الكفاءة والإنتاجية والقدرة على تحقيق متطلبات إنجاز هذا العمل؟".

ويؤكد الشريمي على أن التباين في الأجور بين الذكور والإناث ليس حكرًا على القطاع العام، إذ يشهد القطاع الخاص حالات مشابهة.

وأثارت آراء الشريمي جدلًا في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، الذي يتخذه الكثير من السعوديين منبرًا لبث آرائهم، إذ اعترض بعضهم على مساواة الأجور؛ وعلق مغرد يدعى توفيق مستنكرًا "وإيش رأيك يكون المهر بالنصف، والنفقة بالنصف، وآجار المنزل بالنصف، ومصاريف الأبناء بالنصف، حتى يتساوى الطرفان لا أعرف لماذا يتكلم!".

اتساع الفجوة بين أجور الجنسين إلى 332%

وكانت دراسة محلية أشارت، الاثنين الماضي، إلى تضاعف فجوة الأجور بين الجنسَين في سوق العمل السعودي، بمقدار 3 مرات خلال عامَين فقط، بنسبة 332%، إذ كانت فجوة الأجور بين الجنسين 324 ريالًا في العام 2014 لصالح الرجال، وارتفعت في 2016 لتصل إلى 1077 ريالًا.

واعتبرت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية، أن مشاركة المرأة ضعيفة في سوق العمل السعودي، إذ لا تزال الفجوة واسعة بين المرأة والرجل في نسب البطالة والمشاركة الاقتصادية، حيث تشارك 22.8% من النساء اقتصاديًا، مقارنة بـ79.5% من الرجال، وتعاني ما نسبته 21.3% من النساء من البطالة مقارنة بمعدل بطالة نسبته 2.6% بين الرجال.

وأظهرت الدراسة تفاوت مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي في توزيعها، رغم تركزها في الوظائف الإدارية العليا والمتوسطة، حيث تصل مشاركتها في وظائف "المهن العليا" إلى نسبة 33% مقارنة مع توزيع أكثر انتشارًا بين المهن للرجال.

وأكدت الدراسة على وجود حالة من غياب اهتمام أصحاب العمل بتوظيف النساء من خلال ضعف الحوافز المقدمة للمرأة العاملة، خصوصًا تلك المتعلقة بالتأمين الصحي لعائلتها، وتسهيل المواصلات، إضافة إلى عزوف أصحاب العمل عن الاستثمار في البيئة الملائمة لعمل المرأة مثل توفير الحاضنات، وتخصيص دورات مياه كافية ونظيفة، وتوفير مكان عمل مناسب ومستقل عن الرجال.

وقالت إن بعض النساء يقبلن بوظائف غير لائقة بسبب غياب الوعي القانوني لديهن حول الحقوق والواجبات التي يكفلها النظام ويتغاضى عن تقديمها أصحاب العمل، مضيفة أن بعض أصحاب العمل يعزفون عن توظيف غير الشابات، وسط تمييز ضد المرأة المتزوجة أو الأم.