السعودية تقر 38 تعديلا قانونيا لتحسين سوق العمل

الرياض - قال وزيرُ العمل السعودي المُهندس عادل بن محمد فقيه، إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على نظام ( قانون) العمل في المملكة مؤخرا، وبلغ عددها 38 تعديلا ستسهم إيجاباً في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل، وزيادة فاعلية الرقابة عليه، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، إضافةً إلى ما شملته مِنْ تعديلات تساهم في رفعِ كفاءة بيئة العمل.

وأقر مجلس الوزراء السعودي التعديلات في 18 مارس / آذار الماضي.

وتبلغ قوة العمل في السعودية (الأشخاص ممن هم في سن العمل) النصف الأول من 2014، حوالي 11.74 مليون نسمة، ينقسمون بين 5.58 مليون سعودي، و6.16 مليون أجنبي، وبلغ عدد الملتحقين بوظائف منهم 4.93 مليون سعودي، و6.14 مليون أجنبي، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية (حكومية).

وأوضح وزير العمل السعودي، أنَّه بموجب التعديلات الجديدة ستضع الوزارة نموذجًا موحدًا أو أكثر لِلائحة التنظيمية للعمل شاملةً قواعدَ تنظيم العمل، وما يتصلُ به مِنْ أحكام، بما في ذلك الأحكام الـمتعلَقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزمُ كلُّ صاحب عمل بإعداد لائحةٍ لتنظيم العمل في مُنشأته وفق النموذج الـمُعد مِنْ الوزارة، ويجوز له تضمين اللائحة شروطًا وأحكامًا إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له، على أنْ يُعْلنها، وأيَّ تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهرٍ في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفلُ علم الخاضعين لها بأحكامها.

وبحسب أخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات السعودية، يبلغ عدد الأجانب في المملكة 10.07 مليون نسمة نهاية 2014، يشكلون نحو ثلث السكان في السعودية (32.72%).

فيما بلغ عدد السكان السعوديين 20.70 مليون نسمة يعادلون ثلثي السكان البالغ 30.77 مليون نسمة.

بعض التعديلات :

وأضاف الفقيه، وفقا للبيان، أن التعديلات الجديدة أعطت الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل، متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.

وأضاف الوزير السعودي، وفقا للبيان أنَّ التعديلات شملت عددًا مِنْ الشروط والأنظمة في باب علاقات العمل، منها زيادة مدة غياب العامل بدون عذر مشروع حتى 30 يوماً خلال السنة التعاقدية متفرقة، و15 يوماً متتالية ، ومدة الإنذار الكتابي الذي يسبق الفصل بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في حالات معينة وبشرط أنْ يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.

وقال وزيرُ العمل أنَّه وفق التعديلات الجديدة تلتزمُ الـمُنشآت بدفع الأجور في حسابات العُمَّال عنْ طريق البنوك المعتَمدة في المملكة.

وحول ساعات العمل، أشار الوزير إلى أنَّ فترة بقاء العامل في مكان العمل مدِدت مِن 11 إلى 12 ساعة، فيما زادت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج إلى 5 أيام بدلاً من 3 أيام كما زادت إجازة العامل في حالة ولادةِ زوجته إلى 3 أيام بدلاً مِنْ يوم واحد.

كما شملتْ التعديلات وفقا للبيان شرطَ موافقة صاحب العمل لانتساب العامل لمؤسسة تعليمية، وفي حالة عدم موافقته فللعامل أنْ يحصل على إجازة سنوية في حال توافرها، وعند تعذُّر ذلك فللعامل أنْ يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان، كما تم زيادة مدة المعونة المالية الـمُقرر صرفها للمُصاب في حالة عجزه عنْ العمل الناتج بسبب إصابة عمل مِنْ 30 يوماً إلى 60 يوماً.

ووفق التعديلات الجديدة أُتيح للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة "الوضع" بأجر كامل، كيفما تشاء، لتبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر، وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية.

كما اشتملتْ التعديلات على إجازة "العدَّة" للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها، فأصبحت وفق التعديل الجديد 4 أشهر و10 أيام.

كما تضمنتْ التعديلات، وفقا للبيان تغييرًا على بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً أو إغلاقها نهائيًا في حال ارتكاب بعض المخالفات أو تكرارها.

وأوضح فقيه، أنّه فيما يتعلق بتعديلات عدد أيام الإجازة الأسبوعية، وساعات العمل اليومية للقطاع الخاص فقد أرجأ مجلس الوزراء اتخاذ قرارًا بشأنها، وتم إعادتها إلى مجلس الشورى لدراستها في ضوء عددٍ مِنْ الملاحظات التي تم رفعها مِنْ مجلس الغرف السعودية، وبعد دراستها سيتم رفعها مِنْ جديد لاتخاذ قرارٍ بشأنها.

 وأشار وزير العمل السعودي، إلى أن هذه التعديلات ستساهم في الرفع مِنْ مستوى أداء سوق العمل، ليتواكب مع النمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية.

الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي