العمل من المنزل قريبًا لموظّفي "تويوتا"
تنوي شركة "تويوتا موتورز" أن تدرج تقنية العمل عن بعد مطلع شهر أغسطس / آب المقبل ضمن نظام عمل الشركة؛ إذ سيسمح ذلك بتقليل ساعات العمل المكتبية لما يقارب 25 ألف موظف يعملون في نظام تطوير المعايير بمقدار ساعتين في الأسبوع.
ويستهدف النظام الشامل الجديد الموظفين العاملين في مقر الشركة الرئيس في اليابان العاملين في مجالات معينة كالموارد البشرية والمحاسبة والمبيعات، بالإضافة للعاملين في مجال بحث وتطوير المنتجات الصناعية وغيرهم من المنخرطين في مهام صناعية أخرى.
وأما بالنسبة للعاملين الذي تلقوا أوراق اعتماد من طرف الشركة، ممن مضى على تواجدهم في الشركة 5 سنوات أو أكثر فعليهم التأهل من أجل الاشتراك في هذا البرنامج.
وكان لدى "تويوتا" ما يقارب 72 ألف موظف مدرجين في لائحة الرواتب التي تشمل أرباب الأسر فقط.
وبالإضافة لسماحها للموظفين بالعمل من منازلهم لإنجاز المهام المكتبية، فإن البرنامج يمكّن أصحاب المبيعات على التوقف عن التردد بين المكاتب والزبائن. ومن جهتها ترى "تويوتا" أنه من الممكن جداً أن يعمل مئات الموظفين من منازلهم في أي يوم يُطلب منهم ذلك.
ولمنع تسرب البيانات جراء السرقة أو ضياع الحواسيب تزمع الشركة اقتناء عدد أكبر من الحواسيب ستعمل فقط كبوابات للزبائن تصلهم بسحابة النظام المحوسب وبذلك تضمن عدم تواجد أي بيانات على الحواسيب حال انتهاء المستخدمين من الاستعمال.
إن عدد الموظفين الكلي وإمكانيتهم الاختيار في العمل خارج المكتب يجعل من هذا البرنامج فريداً من نوعه، وتأمل شركة السيارات العملاقة أن يساعد هذ النظام المرن في المحافظة على خبرات ومهارة الموظفين؛ إذ سيمكّن الموظفين الرجال من قضاء المزيد من الوقت بجانب أطفالهم ويساعد الموظفات في الاستمرار في العمل بعد الزواج أو الولادة.
وتأمل "تويوتا" أن يتعامل البرنامج مع مشكلة استقالة الموظفين بسبب الظروف التي تتطلب منهم الاعتناء بآبائهم المسنين، إذ بين مسح أجرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن حوالي 100 ألف شخص يتركون أعمالهم أو يغيرونها كل عام وذلك من أجل الاعتناء بأحد أفراد العائلة، ومن المقدر أن يرتفع الرقم نتيجة لزيادة أعداد المواليد في الفترة الحالية والذي يشكل طفرة في اليابان وهو الأمر الذي من المرجح أن يستدعي المزيد من الرعاية تجاه المواليد الجدد.
وأظهر مسح آخر، أجرته الوزارة، أن نسبة الشركات اليابانية التي تستخدم أحد أشكال العمل عن بعد ارتفعت من 2% في نهاية عام 2000 ليصل إلى 11.5% في نهاية العام 2014.
