قلق في الجزائر من تنامي معدلات الطلاق
على ضوء ارتفاع معدلات الطلاق في الجزائر مؤخرا، دق مختصون ناقوس الخطر، محذرين من التنامي المقلق لهذه الظاهرة التي تهدد نسيج المجتمع المحلي لأسباب كثيرة.
وكشفت أرقام رسمية، أن ارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الخمس الأخيرة بالبلاد، بلغت أكثر من 68 ألف حالة سنويا.
وفي 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، قال رئيس اللجنة الجزائرية بالاتحاد الدولي للمحامين (منظمة غير حكومية) فيصل دريوش، إن "الإحصاءات في السنوات الأخيرة حول الطلاق مثيرة للقلق ومخيفة جدا".
وأضاف دريوش في ندوة بعنوان "التوفيق في قضايا الطلاق"، نظمتها اللجنة بمحافظة البويرة): "يتم تسجيل 68 ألف حالة طلاق كل عام، بمعدل حالة كل 8 دقائق".
وأشار في الندوة ذاتها، إلى أن "غالبية جلسات التوفيق التي أجراها القضاة للجمع بين الزوجين انتهت بالفشل".
ولفت دريوش إلى أن الإخفاقات سببها ضيق الوقت، لكون القضية تتطلب هدوءا لمعالجتها في المحكمة.
أرقام مخيفة
وفي 13 يناير الماضي، قالت رئيسة الجمعية الجزائرية لحقوق المرأة المطلقة (مستقلة) خلفية فتيحة، إن "ظاهرة الطلاق في تزايد مستمر وبشكل مخيف، وأصبحت تهدد بيوت الجزائريين".
وأضافت فتيحة، في ملتقى نظمته الجمعية بمحافظة برج بوعريريغ: "تم تسجيل 47 ألف حالة طلاق في 2014، وارتفعت إلى 58 ألف حالة العام 2016، في حين بلغت العام 2018 زهاء 68 ألفا".
وتبقى الأرقام المسجلة سنويا مقلقة، حيث كشفت إحصاءات رسمية، أن نسب الطلاق ارتفعت من 57 ألف حالة في 2015، إلى 63 ألفا العام 2016، لتستقر عند 68 ألفا في 2017، مقارنة بـ 349 ألف حالة زواج في العام نفسه، ما يمثل 20 % من إجمالي عدد حالات الزواج.
وفي ظل غياب إحصاءات رسمية حديثة، كشف تقرير لديوان الإحصاء (حكومي)، نشر في أغسطس/ آب 2017، أن نسبة الطلاق ارتفعت 4 % في 2016، مقارنة بـ 2015، لتبلغ 60 ألف حالة.
ووفق الديوان، سجل معدل الزواج تراجعا من 9 % إلى أقل من 8.73 %، بين 2015 و2016.
وفي 2005، تم تعديل قانون الأسرة، الصادر في 1984، حيث ألغي بند "الرجل رب الأسرة"، و"إلغاء حق الرجل في الطعن أو الاستئناف في أحكام الطلاق والخلع التي كانت موجودة في القانون الأول".
هل تقف شبكات التواصل وراء الطلاق؟
وقال الأكاديمي والمختص في علم الاجتماع محسن بن عاشور، إن "الطلاق أصبح مقلقا، ويتنامى بصورة سريعة في المجتمع الجزائري".
وأوضح ابن عاشور أن "مجابهة ظاهرة الطلاق صعبة، والحلول شبه مستحيلة"، مرجعا تفشي الطلاق إلى عدة أسباب، منها اجتماعية وعائلية، وأخرى مرتبطة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وقال إن "البطالة وضعف الرواتب وعوامل أخرى اجتماعية تسهم في تنامي الظاهرة".
واعتبر ابن عاشور أن التكنولوجيا الحديثة عبر منصات التواصل مثل "فيسبوك"، سبب آخر لخلل العلاقة ما يؤدي إلى انفصال الزوجين، مرجحا أنّ "أرقام الطلاق والخلع في المجتمع الجزائري لن تكبح، في ظل حالات الزواج القليلة وتفشي العنوسة".
من جهتها، قالت الأكاديمية والمختصة الاجتماعية فضيلة درويش، إن "حالات الطلاق في تصاعد مستمر، لكن يحتمل ألا تتفاقم مستقبلا"، مضيفة أن أسباب الطلاق كثيرة، منها تدني مستوى المعيشة، وغيرها.
وتابعت: "خلال السنوات الـ 5 الأخيرة تنامت معدلات الزواج والطلاق، خلافا لتسعينيات القرن الماضي، حيث كانت الظروف الأمنية متدهورة".
وأردفت: "منذ العام 2000 إلى اليوم، شهدت البلاد حركة في إنجاز السكنات، أسهمت بصورة غير مباشرة في رفع معدلات الزواج بين أوساط الشباب".
ووفق درويش فإن "مقابل ارتفاع حالات الزواج سُجلت معدلات طلاق كثيرة، في ظل غياب أرقام دقيقة، بسبب انعدام مراكز مختصة في هذا المجال".
وأشارت المختصة الاجتماعية إلى أن من العوامل الجديدة التي ساهمت في رفع نسب الطلاق، هي مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.
ولفتت إلى أن "الهجرة غير النظامية وحتى النظامية التي يقوم بها عديد الأزواج (ذكور) وغيابهم عن العائلة لمدة طويلة، يدفع بالزوجات إلى طلب الانفصال".
بالمقابل، رجحت درويش عدم ازدياد حالات الطلاق في السنوات المقبلة لاعتبارات كثيرة، منها الوعي السائد بين الأزواج حول مخاطر مواقع التواصل على تماسك الأسرة.
