حبس آخر وزراء الإسكان في عهد رئيس الجزائر السابق بوتفليقة

أمرت المحكمة العليا الجزائرية، يوم الخميس، بحبس عبد الواحد طمار آخر وزير للإسكان في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مؤقتا بسجن الحراش الشهير وسط العاصمة.

وسجن طمار عن تهم "التزوير في محررات عمومية، والتبديد، والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية"، وكذلك "منح امتيازات غير مبررة للغير، واستغلال النفوذ، واستغلال الوظيفة".

وقالت المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، إن الوزير السابق متهم أيضا بتحويل أراض زراعية وأملاك مملوكة للدولة تخص الساحل البحري، لصالح رجال أعمال.

 وشغل طمار منصب والي محافظة مستغانم (45 كلم) غربي العاصمة، قبل تعيينه وزيرا للإسكان والعمران والمدينة في حكومة أحمد أويحيى الأخيرة، ليخلف بذلك في المنصب يوسف شرفة والي العاصمة الحالي، إثر "الانقلاب الشهير" على حكومة عبد المجيد تبون في آب أغسطس 2017.

واتهمت منابر محلية رجال أعمال متنفذين بالوقوف وراء ترقية عبد الوحيد طمار، إلى عضوية الحكومة الجزائرية نظير منحهم مزايا واستثمارات غير مشروعة، ومثله حصل لوزراء ومسؤولين كبار وجدوا أنفسهم لاحقا في قبضة القضاء بتهم فساد في منظومة بوتفليقة.