السعودية تحذر مأذوني الأنكحة من إجراء عقود زواج لمن هم دون الـ 18 عاما

طالبت وزارة العدل السعودية، اليوم الإثنين، كافة المحاكم في البلاد، ومأذوني الأنكحة، بعدم إجراء عقود زواج لمن هم دون سن الـ 18 عاما، بعد أن رصدت حالات مخالفة للقانون الذي يشترط أن تتم تلك العقود عن طريق محكمة مختصة وشروط إضافية.

ونشرت الوزارة تعميما جديدا لها نص على عدم "إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن 18 عاما، وإحالة ما يرد للمحاكم ومأذوني الأنكحة إلى المحكمة المختصة لاستيفاء ما ورد في الفقرة (16 / 3)، والرفع عمن يخالف ذلك من المأذونين".

وأكدت الوزارة أن الفقرة المشار إليها من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل نصت على أنه "يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عاما لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكرا كان أو أنثى".

وأوضحت الوزارة أنها تلقت استفسارات عن عقود زواج تم إجراؤها لمن هم أقل من 18 عاما.

ويضاف التعميم الجديد لتعاميم سابقة وإجراءات وزارية تريد السعودية من خلالها ضبط حالات الزواج لمن هم دون سن 18 عاما، مع تزايد الشكاوى من كون كثير من تلك العقود تتم من دون رضا الزوجين، سيما الزوجات التي يقرر ذووهن تزويجهن بغض النظر عن سنهن أو سن الزوج.

وتضبط الوزارة على الدوام مخالفات لبعض مأذوني الأنكحة الذين يبلغ عددهم في المملكة نحو 6500 مأذون، وتسحب التراخيص الممنوحة لهم، حيث لا يلتزمون بكل شروط عقد الزواج وتعاميم وزارة العدل، مثل إجراء العقد من خلال الاكتفاء بتوقيع والد الزوجة بدلا من توقيعها هي على عقد الزواج.