السعودية .. حملة مكثفة ضد إعلانات تروج "الاتجار بالبشر"
باشرت السلطات المختصة في السعودية، ملاحقة الإعلانات المخالفة في الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تروج لبيع وتأجير وحتى التنازل عن خدمات العاملين والعاملات، وذلك في إطار مكافحة الاتجار بالبشر.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه "يجري التنسيق والتعاون بين عدد من الجهات الأمنية والرقابية والاجتماعية التي تتضافر جهودها من أجل التحقيق بشكل شفاف ومقابلة العمالة المعلن عن تأجيرها أو التنازل عنها وتطبيق المعايير الخاصة بمؤشرات الاتجار بالأشخاص".
ولفتت إلى أنه وحال التأكد من وقوع أي جهة في هذه التهمة، فسيتم إحالة المخالفين، سواء كانوا من الأفراد أوالمؤسسات، إلى الجهات القضائية لاتخاذ اللازم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس.
كما أكدت الهيئة أن جريمة الاتجار بالأشخاص جريمة بشعة تحاربها الدولة بكل حزم، حيث تعد من أشد الجرائم خطورة؛ لانتهاكها كرامة الإنسان وتعريضه للاستغلال أو للعبودية، وأن السعودية في هذا الإطار تتعاون بشكل كبير وشفاف مع المنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك مع الدول التي تحارب هذه الجريمة، وتقديم مرتكبها للقضاء والعدالة.
وبينت الهيئة أن المؤشرات التي تدل على وجود ضحايا في جريمة الاتجار بالأشخاص هي العمل في محيط معين لا يسمح لهم بمغادرته والتعرض للعنف والإصابات نتيجة للتعرض للاعتداء والحصول على أجر زهيد أو لا يدفع لهم أجر، والعمل لساعات طويلة دون راحة أو أيام إجازة، وعدم حملهم لجوازات سفرهم أو وثائقهم أو احتجازها لدى أشخاص آخرين، ويكون الاتصال بأسرهم محدودًا أو معدومًا، ودفع رسوم أو أموال مقابل نقلهم لبلد المقصد والعمل لأشخاص آخرين دون مقابل.
ونوهت هيئة حقوق الإنسان بما اتخذته حكومة المملكة العربية السعودية من إجراءات لمكافحة هذه الجريمة البشعة.
يشار إلى أن الحكومة السعودية، أصدرت نظامًا خاصًا لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعرّفته بمفهومه وأشكاله والجزاءات المترتبة على ذلك والمتضمنة معاقبة كل من ارتكب هذا النوع من الجرائم بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مليون ريال)، أو بهما معًا.
