تقارير دولية تكشف تورط مسؤولين بحكومة الوفاق الليبية في جرائم الاتجار بالبشر

أوردت صحيفة أفينيري الإيطالية في تقرير لها، أمس، معلومات حول تجهيز أوامر قبض على عدة شخصيات ليبية من المتاجرين بالبشر، وذلك بعد ثبوت تورطهم في جرائم تعذيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما أدلت به مدعية محكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، أثبت التهم على هذه الشخصيات المسؤولة عن معسكرات احتجاز المهاجرين في غرب ليبيا.

وأكد تقرير الصحيفة الإيطالية تورط مسؤولين بـ"حكومة الوفاق" في هذه الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر حيث ورد في التقرير أن "هناك ترقبًا لصدور مذكرات توقيف جديدة ضد مسؤولين حكوميين ليبيين، متورطين أيضًا في الاتجار بالبشر".

وبينت الصحيفة أن التحقيقات أصبحت في الخطوات الأخيرة وأن الشخصيات التي سيتم إصدار مذكرات جلب بحقها أمام العدالة الدولية هي لبعض زعماء الميليشيات والسلطات الحكومية، حيث تؤكد الأدلة المتراكمة والتي تم جمعها حالات العنف في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، مشيرةً إلى أن لائحة الاتهام ستلقي بتداعيات خطيرة على الحكومة في طرابلس.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن هذه المواد المجمعة تبدو كافية لإمكانية عرض القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالمهاجرين في ليبيا لأول مرة.

ووفق الصحيفة فإن التقرير الذي يحمل رقم 18 سيوجه من خلاله المدعي العام في لاهاي الاتهامات دون تمييز لمراكز الاحتجاز "تحت سيطرة إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس" وكذلك السجون السرية والتي أغلبها لدى سلطات الوفاق علم بها.

وورد في الصحيفة الإيطالية أن تقرير محكمة لاهاي في عام 2018 كان قد وثق "استخدام القوة المفرطة وغير القانونية من قبل المسؤولين في إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعين لحكومة الوفاق".

وأضافت الصحيفة أنه في مايو 2017 ، قالت المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، متحدثة أمام مجلس الأمن: "وفقًا لمصادر موثوقة، عمليات الاغتصاب والقتل وأعمال التعذيب هي أمر واقع اليوم، وقد صدمت من هذه المعلومات التي تتضمن تأكيدًا أن ليبيا أصبحت سوقًا لتهريب البشر".