وزير الداخلية الكويتي يعتزم إيقاف العمل بعقوبات مرورية مغلظة

قال وزير الداخلية الكويتي، خالد الجراح، إنه ينوي إيقاف العمل بالقرارات المرورية الأخيرة، حال عودته إلى البلاد الأحد المقبل، حيث أسفرت حملة تطبيق تلك القرارات عن سحب 489 مركبة، وتحرير عشرات المخالفات في كل محافظة، خلال الفترة الصباحية.

ووعد الجراح بإجراء مزيد من الدراسة على تلك القرارات، التي رأى نواب ومواطنون أنها عقوبات مغلظة، وغير متدرجة وأحدثت ارتباكًا لدى السائقين.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، شهد اليوم الأول من حملة تطبيق القرارات المرورية حجز سيارات المخالفين لحزام الأمان، والهاتف النقال، والخوذة.

ونقلت الصحيفة عن وكيل الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة، اللواء فهد الشويع، قوله: "إن الفترة الصباحية شهدت تحرير عشرات المخالفات في كل محافظة، بالإضافة إلى سحب489 مركبة حتى الثانية من عصر أمس الأربعاء".

 وأكد الشويع انخفاض الحوادث بشكل لافت بمعدل الثلثين.

وبدأت شرطة المرور في الكويت، أمس الأربعاء، حملة واسعة، تستهدف رصد مخالفات استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، وارتداء الخوذة لراكبي الدراجات النارية.

وأجرت وزارة الداخلية الكويتية خلال الأعوام الماضية، بضع تعديلات على قوانين المرور، وفرضت شروطًا مشددة على منح رخص القيادة، وأبعدت الوافدين الذين يقودون من دون رخصة، في محاولة لحل الأزمة المرورية في البلد الخليجي، الذي تتجاوز قضية الازدحام فيه إلى تسجيل أرقام مرعبة في الوفيات، والإصابات الناتجة عن تلك الحوادث.

وتقول الجمعية الكويتية للسلامة المرورية: "إنّ الطرق في الكويت تأتي في مقدمة مشكلة حوادث السير، إذ إن الطاقة الاستيعابية لها 700 ألف سيارة، في حين يوجد عليها الآن ما يزيد على مليوني سيارة".