"مكافحة الفساد" الكويتية تعتزم تحويل 49 بلاغ فساد للنيابة العامة

كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" في الكويت أن 49 بلاغ فساد من أصل 80 تلقتها منذ تأسيسها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تتوافر فيها شبهات، مؤكدة أنها بصدد إحالتها إلى النيابة العامة.

وقال رئيس الهيئة، المستشار عبدالرحمن النمش، إن "الهيئة بصدد الانتهاء من دراسة هذه البلاغات، وإنها ترى فيها توافر شبهات قد تكون جدية، ما يؤهلها للإحالة إلى النيابة العامة متى استكملت إجراءاتها".

وأوضح، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الرأي" أن "إجمالي عدد البلاغات التي أحالتها الهيئة إلى النيابة العامة منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة وصل إلى 7 بلاغات حتى الآن"، مشيرًا إلى أن "4 منها كانت ضد مسؤولين بوزارة الصحة وبلاغًا واحدًا ضد مسؤولين في الهيئة العامة للزارعة والثروة السمكية وبلاغين ضد مسؤولين في بلدية الكويت".

وأضاف أن "الهيئة تدرس إصدار قرارات بعدم السير في إجراءات 22 بلاغًا لعدم توافر شبهات جدية فيها".

وفي ما يتعلق بالذمة المالية، أفاد النمش بأن "عدد الإقرارات التي تم تقديمها للهيئة حتى الآن بلغ 9919 إقرارًا بنسبة 95.59% من إجمالي عدد المسجلين في النظام الآلي الخاص بالمشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية".

وقال إن "أعلى الجهات تقديمًا لإقرارات الذمة المالية هي وزارة العدل تليها وزارة الداخلية ثم ديوان المحاسبة ثم وزارة الدفاع ثم إدارة الفتوى والتشريع".