القضاء الجزائري يرفض الإفراج عن زعيم حزب بوتفليقة‎

رفض القضاء الجزائري يوم الأربعاء، طلبا للإفراج عن الأمين العام للحزب الحاكم سابقا (جبهة التحرير الوطني)، محمد جميعي، المتواجد بسجن الحراش بالعاصمة، وهو من رموز نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.

وقررت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، تمديد مدة سجن محمد جميعي 4 أشهر أخرى، المتابع بتهم المشاركة في إتلاف مستندات رسمية وملفات قضائية، إلى جانب التهديد والسب باستعمال الهاتف.

وأودع الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني"، وهو نائب في البرلمان الجزائري، السجن في 21 من أيلول سبتمبر الماضي، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه بطلب من وزارة العدل، فيما تقرر إخلاء سبيل زوجته القاضية وسائقه الخاص.

وجرى انتخاب رجل الأعمال محمد جميعي زعيما لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا في عز الثورة الشعبية العارمة التي انطلقت في 22 شباط فبراير 2019، وذلك لإنهاء شغور المنصب والتخلي عن رئاسة فخرية لرئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وخاض جميعي دفاعا مستميتا على استمرارية بوتفليقة في رئاسة الجزائر لولاية رئاسة خامسة قبل أن ينحاز إلى موقف المؤسسة العسكرية التي دعت بوتفليقة للتنحي بعد 20 عاما قضاها في سدة الحكم والتحضير للانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 كانون الأول ديسمبر المنصرم، وانتهت بانتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد.