القضاء الجزائري يرفض خفض عقوبات رموز نظام بوتفليقة في قضايا فساد
رفض مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، تخفيف الأحكام بالسجن الصادرة ضد رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في قضايا فساد جرى ارتكابها في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.
وأيّد المجلس القضائي الحكم بـ15 سنة حبسا نافذا ضد أحمد أويحيى أشهر رئيس وزراء في البلاد منذ الاستقلال عام 1962، وكذا الحكم بـ12 سنة حبسا نافذا ضد عبد المالك سلال الذي أدار حملات بوتفليقة الانتخابية وقاد الحكومة لفترة طويلة.
وقضى المجلس بتثبيت عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد وزيري الصناعة السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي، والحكم بـ4 سنوات حبسا نافذا ضد المليونير البارز علي حداد، ورئيس نادي رجال الأعمال الداعم لسياسات بوتفليقة.
وحصل رجل الأعمال حسان عرباوي شريك مؤسسة "كيا" الكورية للسيارات على حكم قضائي بـ4 سنوات حبسا نافذا على عرباوي، وكذلك رجل الأعمال النافذ علي بايري المعاقب بـ3 سنوات حبسا نافذا في قضايا التلاعب بصفقات معامل السيارات المغشوشة.
ويتهم الموقوفون بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام صفقات، وملاحق صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية يجري العمل بها، وطلب وقبول مزايا غير مستحقة، وقبض أجرة و منفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات".
ووجهت لهم أيضا تهم تتعلق بـ"تبديد أموال عمومية، والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، ومنح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص قانوني".
وحاول المتهمون إقناع القضاة باستدعاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد الحاكم الفعلي للبلاد، حين وجهوا إليهما اتهامات الضغط عليهم لغرض ارتكاب الجرائم الاقتصادية المتابعين بها، لكن هيئة القضاء لم ترَ مبررا لاستدعاء الشقيقين بوتفليقة.
ولم يتردد المدعي العام خلال مرافعة سابقة في وصف المتهمين سلال وأويحيى بـ"خائني الأمانة والوطن"، وذكر أنهما أحاطا أنفسهما برجال المال الفاسد للعبث بأملاك الدولة والشعب.
والتمس المدعي العام وقتها، الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي وفرض سلطان القانون على المتهمين بتبديد المال العام وتلقي رشاوى وكل ما يتعلق بالفساد، بحسب "هتافات المظاهرات المليونية المطالبة بمحاسبة رموز نظام بوتفليقة بأقصى ما يمكن".
