سويسرا.. إحالة أحمد الفهد و4 آخرين إلى محكمة الجنايات في قضية ”بلاغ الكويت“

سويسرا.. إحالة أحمد الفهد و4 آخرين إلى محكمة الجنايات في قضية ”بلاغ الكويت“

المصدر: فريق التحرير

أحالت النيابة العامة في سويسرا الشيخ أحمد الفهد إلى محكمة الجنايات في قضية تزوير حكم تحكيم يتعلق بـ ”شرائط الفتنة“ أو ما يعرف بـ“بلاغ الكويت“ والذي تبين أنه مزور ولا أساس له.

كما أحالت النيابة العامة 4 أشخاص آخرين على ذمة القضية نفسها عرف منهم حمد الهارون والمحامي ماثيو باريش ومحاميان آخران.

وأفادت صحيفة  LE TEMPS  السويسرية في تقرير لها أمس تحت عنوان ”عضو متنفّذ في اللجنة الأولمبية الدولية يُحال إلى المحكمة بسبب تحكيم مزيّف“، أن المدعي العام في سويسرا ستيفان غروديكي وجّه اتهامات للأشخاص الخمسة بتزوير تحكيم يهدف إلى إعطاء مصداقية لمقاطع فيديو مزيّفة منسوبة إلى الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق المرحوم جاسم الخرافي.

ووفقًا لقرار الاتهام المؤرخ في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وغير القابل للاستئناف، باع الشيخ أحمد الفهد عام 2014 حقوق مقاطع الفيديو المزعومة إلى شركة Delaware ، Trekell، التي تم شراؤها من مصدر في جنيف للشركات الخارجية.

وجاء في قرار الاتهام أن ”الغرض الوحيد من هذه الاتفاقية هو التمكّن من إعداد نزاع وهمي بين أحمد الفهد ومجموعة Trekell Group LLC من أجل البدء بإجراءات تحكيم مزيفة لمحاولة إثبات أن مقاطع الفيديو التي سلمها الفهد أصلية“.

ويؤكد قرار الاتهام أن مقاطع الفيديو مزيفة ولم يحصل أي نزاع على الإطلاق، حيث لم يقم المُحَكِّم الوحيد المعيّن للتحكيم، سوى بتوقيع حُكْم تمّ إعداده مسبقًا مقابل 10000 فرنك.

وكان الهدف من هذه المناورة هو منح حُكْم التحكيم السويسري قيمة إثباتية كبيرة تعادل حُكم المحكمة، وقام المدَّعى عليهم بتصديقه من المحكمة العليا في لندن في حزيران/يونيو 2014.

ويشير إلى أن الفهد شارك عن سابق قصد وتصميم في الإجراءات المزوّرة للتحكيم لتعزيز موقعه وإثبات صحة الأشرطة المزيّفة، واستخدم مع حمد الهارون ومحاميه مستند التحكيم المزوّر أمام محكمة لندن العليا للحصول على حكم منها بصحة الحكم.

وبحسب القرار، فإن حمد الهارون استخدم سائقه للتوقيع على مستندات تتعلق بالقضية، من خلال عملية البيع المزعومة لحقوق الفيديو إلى شركة Trekell على خلاف الحقيقة، كما شارك في إعداد التحكيم الوهمي واستخدامه في لندن.

ووفقًا للصحيفة، فمن المتوقع أن تبدأ محاكمة المتهمين الخمسة في ربيع 2019، مبينة أن المحكمة الجنائية في جنيف تفرض عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين و10 سنوات بحسب القرار الاتّهامي الموجّه.

وتحرك القضاء السويسري في هذه القضية بناءًا على دعوى من الشيخ ناصر وورثة الخرافي إلى النائب العام حول التحكيم المزوّر.

وأصدرت النيابة العامة في الكويت قرارًا بحفظ البلاغ الذي قدّمه الفهد ضد كل من الشيخ ناصر المحمد والمرحوم جاسم الخرافي بعد ثبوت عدم صحة أشرطة الفيديو التي زعم فيها أنها منسوبة إليهما.

وأكد الفهد يومها بأن لديه حكمًا من سويسرا يثبت أن الأشرطة أصلية وأن ما ساقه من اتهامات صحيح ، قبل أن يعود هو نفسه إلى الاعتراف بالخطأ والاعتذار.

وكان الشيخ أحمد الفهد قد واجه قبل أعوام تهمة الإساءة للقضاء والنائب العام، ليتم إصدار حكم بحبسه ستة أشهر، قبل أن يتم نقض الحكم وتبرئته منه، إضافة إلى اتهامه سابقًا بإيقاف الرياضة الكويتية الذي تم منذ عام 2015، ومطالبته بتعويض مالي برفقة شقيقه طلال.

وفي نيسان/ أبريل 2017، أعلن الشيخ أحمد الفهد استقالته من جميع المناصب المتعلقة بكرة القدم، في الاتحاد الآسيوي وكذلك الفيفا، بعد تلميحات لتورطه في قضية فساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، الأمر الذي نفاه الفهد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com