تخطط شركات الطاقة الإسبانية الرئيسة المتضررة من الضريبة الاستثنائية والمؤقتة عامي 2022 و2023 إلى استثمار نحو 12 مليار يورو، وهي الأموال التي أصبحت الآن موضع تساؤل بعد أن أعلنت شركة "ريبسول" أنها ستجمد عدة مشاريع لها في إسبانيا إذا تحفظت الحكومة المقبلة على هذه الضريبة.
وقالت صحيفة "ABC" الإسبانية في تقرير نشرته، اليوم الخميس، إن الشركات المتضررة دفعت ما قيمته نحو 1.650 مليار يورو العام الماضي من أصل 2.900 مليار يورو جمعتها وزارة الخزانة.
وأشار التقرير إلى أن استثمارات "ريبسول" الأخرى التي لا تزال في انتظار التأكيد والتي تعاني من الشلل حاليًا هي تلك المقابلة للمناطق الصناعية المهمة جدًا في قرطاجنة وبلباو وتاراغونا.
وستقوم شركة "ريبسول" ببناء أكبر محلل كهربائي في إسبانيا في تاراغونا بقدرة 150 ميغاوات في عام 2026، و1000 ميغاوات من عام 2027 باستثمار يقدر بنحو 320 مليون يورو، وتستثمر 1.4 مليار يورو في هذا المجمع من عام 2021 إلى عام 2025.
بالإضافة إلى افتتاح أول مصنع إسباني لإنتاج "الوقود الحيوي المتقدم" في مصفاة قرطاجنة التابعة لها في غضون أسابيع قليلة، باستثمار قدره 200 مليون يورو.
وأضاف التقرير أن بقية شركات الطاقة لم تكن واضحة مثل ريبسول، ولم تهدد علنًا بشل استثماراتها، على الرغم من أن جميعها انتقدت بشدة "الضريبة".
كما لفت التقرير إلى أن العديد من الشركات استأنفوا الضريبة الجديدة، وكذلك رابطة أصحاب العمل في قطاع الكهرباء، إذ إن الشركات المتضررة تشكو من رغبة الحكومة المقبلة بجعل هذه الضريبة "المؤقتة والاستثنائية" دائمة.
المصدر: صحيفة "ABC" الإسبانية