سوبر ماركت في بينتشو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين
سوبر ماركت في بينتشو بمقاطعة شاندونغ شرق الصينأ ف ب

الصين تسجل أكبر تراجع في أسعار السلع الاستهلاكية منذ 14 عاما

سجلت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين في يناير/ كانون الثاني تراجعا هو الأسرع منذ أكثر من 14 عاما، وفق ما أظهرت بيانات الخميس، فيما يحاول قادة البلاد التشجيع على الشراء في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وسيفاقم الرقم على الأرجح الدعوات للمسؤولون، لبذل مزيد من الجهود لإنعاش الاقتصاد، بينما ما زال تأثير خفض المصرف المركزي معدلات الفائدة والإجراءات الرامية لزيادة الإقراض ضئيلا.

أخبار ذات صلة
"بزنس إنسايدر" يتوقع استمرار تباطؤ اقتصاد الصين في 2024

الرقم الأسوأ

ويعد يناير/ كانون الثاني الذي شهد تراجعا في مؤشر أسعار المستهلك نسبته 0,8% كشف عنه المكتب الوطني للإحصاءات، رابع شهر على التوالي يشهد انكماشا، فيما تعتبر النسبة أعلى من  0,5% توقعها استطلاع لشبكة "بلومبرغ نيوز".

والرقم هو الأسوأ منذ النصف الثاني من 2009، خلال الأزمة المالية العالمية.

ويدل تراجع مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس تكاليف المنتجات لدى خروجها من المصانع، بنسبة 2,5% على تواصل الضعف.

وسجّلت الصين انكماشا في يوليو/ تموز للمرة الأولى منذ العام 2021، وفضلا عن انتعاش سُجّل لمدة وجيزة في أغسطس/ آب، تشهد البلاد تراجعا دائما مذاك.

أشخاص يزورون سوقًا في الموقع السياحي بشارع تشيانمن، في بكين
أشخاص يزورون سوقًا في الموقع السياحي بشارع تشيانمن، في بكينرويترز
أخبار ذات صلة
انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الرابع على التوالي

أدنى مستوى

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد المتخصصة بالصين لدى مصرف "آي إن جي" لين سونغ في مذكرة، إن "أسعار المواد الغذائية بقيت السبب الرئيس الذي يؤثر على التضخم؛ إذ تراجعت بنسبة 5,9% من عام لآخر، لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق".

وأشارت أيضا إلى الأرقام التي تظهر ارتفاع التكاليف من شهر لآخر.

وأفادت "على الرغم من أنها بعيدة للغاية عن مستويات التضخم الأعلى من الأهداف المحددة التي سجّلتها العديد من الاقتصادات الأخرى، إلا أن هذه الأرقام لا تدلّ على أن الصين عالقة في دوامة من الانكماش".

وتابعت "نرى إمكانية كبيرة بأن تمثّل بيانات يناير/ كانون الثاني أدنى مستوى للتضخم (من عام لآخر) في الدورة الحالية".

تداعيات الانكماش

وبينما يشير الانكماش إلى أن المنتجات أقل ثمنا، إلا أن الأمر يمثّل تهديدا للاقتصاد الأوسع، إذ يلجأ المستهلكون عادة لتأجيل عمليات الشراء على أمل انخفاضها أكثر.

ويمكن لنقص الطلب بعد ذلك أن يُجبر الشركات على خفض الإنتاج وتجميد التوظيف أو تسريح عمال، بينما قد تضطر أيضا إلى خفض أسعار مخزونات موجودة لديها؛ ما يؤثر على الأرباح وإن بقيت الأسعار على حالها.

وكشف مسؤولون عن سلسلة إجراءات تهدف لتعزيز الاقتصاد الذي لم ينتعش حتى بعد رفع التدابير المشددة للسيطرة على كوفيد أواخر 2022، بينما حذّر محللون من وجود حاجة لخطة تحفيز قوية لإعادة الثقة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com