صندوق التنمية العقاري في السعودية يعدل آلية منح القروض السكنية

كشف صندوق التنمية العقاري في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تعديل على آلية منح القروض السكنية، تتضمن زيادة الدعم النقدي الذي يقدمه الصندوق لمن تفوق دخولهم الشهرية 14 ألف ريال.

ووفقًا للتعديل الجديد، رفع الصندوق الحكومي نسبة الدعم الشهري للمستفيدين من القرض العقاري الذي تقدمه البنوك الخاصة، والذين تفوق دخولهم الشهرية 14 ألف ريال، بشكل تدريجي بمعدل 5 % لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلًا من خفض الدعم مباشرة من 100 % إلى 35 % حسب المعمول به في مصفوفة الدعم السابقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المشرف العام على الصندوق، خالد العمودي، توضيحه حول التعديل الجديد، أنه في حال تقدم أي مستفيد راتبه 15 ألف ريال سيتم دعم القرض العقاري بنسبة 95 % بعد خصم معدل 5 % مقابل ألف ريال زيادة في راتبه.

والمستفيد هو الشخص الذي يوقع عقد تمويل مع صندوق التنمية العقاري الحكومي، يقوم على حصوله على قرض بفوائد من أحد البنوك الخاصة، على أن يتكفل صندوق التنمية العقاري بتحمل تلك الفوائد بنسب مختلفة.

ووفق التعديل الجديد، سيقوم صندوق التنمية العقارية بتحمل قيمة الفوائد بنسب مئة بالمئة لمن دخولهم الشهرية مثل أو أقل من 14 ألف ريال، فيما سيبدأ تخفيض قيمة تحمل الفوائد بنسبة 5 بالمئة عن كل ألف ريال فوق حد 14 ألف ريال للمستفيد إلى حين الوصول لنسبة 35 بالمئة، وهي الحد الأدنى لتحمل قيمة الفوائد.

فإذا حصل مواطن سعودي يبلغ راتبه 20 ألف ريال، على قرض من بنك خاص، فإن صندوق التنمية العقاري، سيتحمل 70 بالمئة من قيمة فوائد القرض، بينما سيتحمل المستفيد 30 بالمئة من قيمة تلك الفوائد التي يقتطعها البنك الخاص.

وقال العمودي إن القرار الجديد يتضمن تعويض المستفيدين بأثر رجعي، في إشارة إلى المستفيدين الذين كان الصندوق يمنحهم 35 بالمئة فقط من قيمة تحمل الفوائد لكون دخولهم الشهرية أعلى من 14 ريال.

ويحصل المستفيد على دعم الصندوق العقاري بشكل شهري بشرط التزامه بسداد قسطه الشهري للبنك الخاص الذي منحه القرض لبناء منزله أو شرائه.

وكان صندوق التنمية العقاري في الماضي يقدم قروضًا دون فوائد قيمتها نصف مليون ريال لقوائم طويلة من المستفيدين، لكن فترة انتظارهم تطول لعشر سنوات وأكثر، قبل أن يتوقف عن تلك الآلية في السنوات الثلاث الماضية ويعتمد استراتيجية جديدة.

ويقتصر دور الصندوق حاليًا على تحمل نسبة الفوائد التي تفرضها البنوك الخاصة على من يرغب بالحصول على قرض سكني، بعد أن أصبحت تلك البنوك هي جهة التمويل الوحيدة.

وتسعى وزارة الإسكان السعودي عبر عدد من الخطط والمشاريع التي تديرها، لرفع نسب التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030 ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.