الجنيه المصري يلتقط أنفاسه في السوق الموازي بعد تحرر الدولار من قبضة المضاربين
التقط الجنيه المصري أنفاسه في السوق الموازي للعملة ليتراوح حاليًا بين 31 و 30 جنيهًا، بدعم من إجراءات البنك المركزي الأخيرة، ومخاوف حائزي الدولار من تعرض السوق لأي اهتزازات مستقبلية.
وقالت 4 شركات صرافة مصرية، إن الدولار بدأ يتدفق إليهم من أفراد عاديين وتجار عملة على مدار الـ72 ساعة الماضية بعد غياب استمر لنحو شهر ونصف بسبب المضاربات المتبعة في السوق الموازي.
وعزت الشركات في حديثها لـ "إرم نيوز" زيادة التدفقات إلى رغبة حائزي الدولار في تحويله إلى العملة المحلية لشراء شهادات الاستثمار التي طرحتها البنوك بعائد سنوي يبدأ من 22.5 وحتى 25% .
وتراجع الدولار في السوق الموازي تدريجيًا من مستويات 35 جنيه إلى 31 خلال تعاملات اليوم السبت، وفق متعاملين في السوق.
كسر حاجز الـ30 جنيها
في السياق، رجح الخبير الاقتصادي المصري والمحاضر بالجامعة الأمريكية هاني جنينة، أن "يكسر الدولار حاجز الـ30 جنيها في السوق الموازي خلال الأسبوعين المقبلين بسبب توقف عملية البيع والشراء وحالة الترقب التي تسيطر على السوق بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة".
وأكد جنينة أن "جميع المؤشرات تؤكد أن السوق الموازية في طريقها إلى الاختفاء، لكن يظل الأمر مرهونًا بوفرة السيولة الدولارية داخل البنوك لتلبية احتياجات المستوردين خلال الأسابيع المقبلة".
وردًا على سؤال "إرم نيوز" حول المستوى الذي يتوازن عنده الدولار مع الجنيه، قال هاني: "من الصعب توقع قيمة الجنيه بعد التزام البنك المركزي بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، والذي يعني ترك الجنيه يحدد قيمته أمام الدولار وفق آليات العرض والطلب". وتابع: "على الأرجح لن يتجاوز الدولار حاجز الـ30 جنيهًا كحد أقصى لكن سيستمر في التذبذب صعودًا وهبوطًا عند مستويات 29 و29.5 جنيه".
وسجل سعر صرف الدولار أعلى سعر داخل السوق المصري في بنك الأهلي وبنك القاهرة عند 27.25 جنيه للبيع، و27.15 جنيه للشراء.
تراجع متوقع
من جانبه قال الخبير الاقتصادي المصري، محمد خميس شعبان، إن "تراجع الدولار في السوق الموازي كان متوقعًا بعد إعلان البنوك المحلية طرح شهادات بعائد سنوي 25%".
وأضاف شعبان لـ "إرم نيوز"، أن "حائزي الدولار من المواطنين العاديين يرون أن وضع أموالهم في وعاء ادخاري آمن، أفضل من تحمل المخاطر الناجمة عن المضاربة عليه في السوق الموازي".
واعتبر أن "الحكومة تراهن على تحقيق استقرار العملة المحلية خلال الفترة المقبلة، لانعكاس ذلك على تنشيط حركة الاستثمارات المحلية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على دخول البلاد".
تضييق الخناق
وفسرت الخبيرة الاقتصادية سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، ما يحدث مع الدولار في السوق الموازي بمحاولات كبح جماح هذا السوق عبر استخدام السياسة النقدية.
وأكدت الدماطي أن "الشهادات التي طرحتها البنوك عقب تخفيض قيمة الجنيه، ليست العامل الرئيسي في إرباك السوق السوداء، لكن سبقها إجراءات ساهمت في تضييق الخناق على المصادر التي تغذي تلك السوق".
ومن بين تلك القرارات، إلزام البنك المركزي المصري مصدري الذهب بإيداع الحصيلة الدولارية في البنوك خلال 10 أيام أو سيتم وضعهم على القائمة السوداء بجانب بعض القرارات الخاصة بضوابط استخدام بطاقات الائتمان في السحب والمشتريات خارج مصر.
وأضافت سهر لـ"إرم نيوز" أن "تراجع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء يؤكد أن الجنيه المصري التقط أنفاسه مؤخرًا بعد تحقيقه خسائر غير مبررة، لذا أتوقع مزيدا من التحسن مع عودة التدفقات الدولارية من مصادرها الرئيسية، وارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد".
ووفق معطيات رسمية، ارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البنوك بنحو 470 مليون دولار، ليسجل 34 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقابل 33.5 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
عزوف المستوردين عن السوق السوداء
في المقابل، وصف الخبير الاقتصادي المصري معتصم راشد السوق السوداء حاليًا بأنه "مصاب بالسكتة القلبية، بسبب مساعي حائزي الدولار للتخلص منه وشراء شهادات الادخار مرتفعة الفائدة".
وقال معتصم لـ"إرم نيوز"، إن "أغلب المستوردين توقفوا عن تدبير أي سيولة دولارية من السوق السوداء مع عودة عمل البنوك بمستندات التحصيل نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، وهذا الأمر يساهم في تهدئة الطلب على دولار السوق الموازي".
وتوقع أن "يتحرر الدولار من قبضة المضاربين خلال فترة أقصاها شهر، بعد حصول مصر على الدفعات الأولية من قرض صندوق النقد الجديد".
وتوقع المحلل الاقتصادي بشركة إيليت للاستشارات المالية، محمد كمال، أن يشهد سعر الصرف استقرارًا خلال الأسبوع المقبل خاصة بعد تقارب السوق الموازي مع السوق الرسمي عند مستويات 27.5 و28 جنيها.
