هل تفرض تركيا قيودًا على خروج رأس المال لوقف انهيار عملتها؟
رجح خبير اقتصادي معروف، لجوء تركيا إلى فرض قيود على خروج رأس المال لوقف انهيار عملتها الليرة، واصفة هذه الخطوة بأنها "سيئة جدًا".
وقال مارك موبيوس مدير صندوق "موبيوس" الأمريكي للأسواق الناشئة في مقابلة على تلفزيون "بلومبرغ": "هناك احتمال حقيقي بأن تفرض تركيا قيودًا على حركة رأس المال بهدف وقف تدهور الليرة".
وأضاف: "إذا ما فعلت تركيا ذلك وأغلقت نافذة العملة الصعبة حتى تمنع المستثمرين الأجانب من نقل أموالهم فإن ذلك سيكون مثالًا سيئًا جدًا بالنسبة للأسواق الأخرى".
ولفت إلى خطوة مماثلة اتخذتها ماليزيا خلال الأزمة الاقتصادية التي عصفت بدول جنوب شرق آسيا، معتبرًا أنها كانت "خطوة سيئة للغاية".
وأشار إلى أن "بعض المستثمرين أصبحوا يستعدون لمثل هذا الاحتمال على الرغم من تأكيدات الحكومة التركية بأنها لن تضع أي قيود على حركة رأس المال".
وأعرب موبيوس عن "قلقه" الشديد تجاه النزاع بين تركيا والولايات المتحدة، خاصة بعد انهيار الليرة وخسارة أكثر من 30% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي هذا الشهر.
ولفتت الوكالة إلى تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الأخيرة، والتي أكد فيها أنه "لن تكون هناك مفاوضات أخرى مع أنقرة قبل إطلاقها سراح القس الأمريكي المحتجز لديها بتهم التجسس والإرهاب".
وفي السياق، دعا مركز أبحاث أمريكي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى "التراجع عن جميع مواقفه المحلية والخارجية" من أجل إنقاذ اقتصاد بلاده المنهار.
واعتبر معهد "سياسات الشرق الأوسط" في واشنطن، أن "مواقف أردوغان غير التقليدية والمتعنتة تجاه الولايات المتحدة، والمشكلات الاقتصادية الداخلية هي التي أدت إلى انهيار الليرة التركية، التي خسرت ما يقارب من نصف قيمتها هذا العام".
وأشار المعهد في تقرير نشره مساء أمس، إلى أن الليرة التركية "سجلت أسوأ أداء بين جميع العملات العالمية هذا العام، وأن انهيارها تسبب بمشكلة كبيرة ليس لأردوغان فحسب، بل لأسواق المال العالمية، خاصة السوق الأوروبي نتيجة انكشاف عدد كبير من البنوك للعملة التركية".
ولفت التقرير إلى أنه "بالرغم من الدعوات المتكررة من قبل الخبراء والمراقبين لأردوغان، لاتخاذ إجراءات عاجلة، لكنه لا يزال يصر على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، ويتهم الولايات المتحدة بشن حرب اقتصادية ضد بلده".
وأضاف أن "ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية، والعجز الكبير في ميزان الحساب الجاري، والعقبات التي تواجهها الشركات التركية في سداد ديونها الضخمة بالدولار واليورو، ساهمت أيضًا في انهيار الليرة التركية".
وقال التقرير، إن "أسوأ ما في الأمر، هو أن المستثمرين باتوا يشككون في قدرة أردوغان على معالجة تلك المشكلات الاقتصادية والمالية داخليًا، ما أدى إلى تفاقم هذه المشكلات، ودفع البلاد تجاه أزمة اقتصادية شاملة".
