أردوغان مستعينًا بنظرية المؤامرة: سنحارب "الإرهابيين الاقتصاديين"

حمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، من وصفهم بـ"الإرهابيين الاقتصاديين" مسؤولية تدهور الاقتصاد التركي، معتبرًا أنهم تآمروا على بلاده عن طريق نشر تقارير كاذبة، في ظل الأزمة المستمرة التي تعانيها الليرة التركية، التي فقدت أكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي.

وقال أردوغان اليوم الإثنين، لمجموعة من السفراء الأتراك في القصر الرئاسي في أنقرة: "هناك إرهابيون اقتصاديون على مواقع التواصل الاجتماعي" مضيفًا أن الهيئة القضائية والسلطات المالية تتخذ إجراءات للرد على ذلك.

وتابع: "إنهم حقيقة شبكة خيانة، لن نمهلهم، سنجعل من ينشرون التكهنات يدفعون الثمن غاليًا".

وتوترت العلاقات الأمريكية التركية بشكل غير مسبوق مؤخرًا، ولم تفلح محاولات وفد دبلوماسي تركي في احتواء الخلاف الذي أخذ في الجزء الأخير منه طابعًا اقتصاديًا، جعل أردوغان يلوح بالبحث عن "حلفاء آخرين" بدل الولايات المتحدة.

ويقول اقتصاديون إن انخفاض الليرة يرجع لمخاوف بشأن نفوذ أردوغان على الاقتصاد، ودعوته المتكررة لخفض أسعار الفائدة وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، بسبب اعتقال قس أمريكي وخلافات أخرى.

وأكد أردوغان اليوم وجهة نظره القائلة بأن العقوبات الأمريكية التي فرضت على تركيا بسبب محاكمة القس أندرو برانسون، في قضية تتعلق بالإرهاب تمثل "طعنة في الظهر من حليف في حلف شمال الأطلسي".

قيود على رأس المال

وقال أردوغان، الذي اكتسب سلطات واسعة النطاق بعد فوزه في الانتخابات في يونيو/ حزيران، إن شائعات انتشرت عن أن السلطات قد تفرض قيودًا على رأس المال ردًا على انخفاض قيمة العملة التي نزلت بنسبة 18% يوم الجمعة  الماضي وحده.

وقالت وزارة الداخلية إنها حددت حتى الآن 346 حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر اخبارًا بشأن سعر الصرف، قالت إنها كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد، وقالت إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد هذه الحسابات لكنها لم تذكر تفاصيل أكثر عنها.

ومن ناحية أخرى قالت محطة "سي.أن.أن ترك" التلفزيونية ووكالة الأناضول الرسمية للأنباء، إن مكتبَي الادعاء العام في إسطنبول وأنقرة، فتحا تحقيقات بشأن أفراد يشتبه بتورطهم في أعمال تهدد الأمن الاقتصادي التركي.

وقال مجلس أسواق المال ومجلس الجرائم المالية إنهما سيتخذان إجراءات قانونية كذلك ضد من ينشرون معلومات مضللة عن المؤسسات المالية، أو يقولون إن الحكومة ستصادر الودائع بالعملات الأجنبية.

وارتفعت العملة التركية في وقت سابق الإثنين، من أدنى مستوى وصلت إليه وبلغ 7.24 بعد أن تعهد البنك المركزي بتوفير السيولة، لكنها ظلت تتعرض لضغوط بيع واستمر ضعفها في التأثير على الأسواق العالمية.

وفي وقت سابق اليوم قال وزير المالية بيرات البيرق صهر أردوغان، إن تركيا ستبدأ تنفيذ خطة عمل اقتصادية اليوم الإثنين.

وأكد البيرق أهمية ضبط الموازنة العامة واستبعد أي مصادرات للودائع المصرفية الدولارية أو تحويلها إلى الليرة.