تقرير: السعودية تسعى لزيادة الشفافية المالية ضمن رؤية 2030 

أقرت المملكة العربية السعودية خططًا لزيادة الشفافية المالية؛ بهدف تطوير البورصة وسوق السندات ضمن رؤية 2030 الاستراتيجية، التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات وتنويع الاقتصاد المعتمد على صادرات النفط.

وأفاد تقرير اقتصادي اطلعت عليه "إرم نيوز"، اليوم الخميس، بأن أولويات المملكة في القطاع المالي ضمن تلك  الاستراييجة تتركز على الوصول إلى "سوق مالي متطور جدًا" وزيادة القيمة الرأسمالية له بشكل كبير وتطوير سوق السندات لتوسيع تدفقات الاستثمار.

وأشار التقرير الذي أعدته شركة "جدوى للاستثمار" حول القطاع المالي في أكبر دولة مصدّرة للنفط إلى أن أهداف الخطة تتركز أيضًا على إنشاء "منصة فعالة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في السوق وتنويع قاعدة تلك الاستثمارات."

وقال التقرير:"تتركز الخطة في المقام الأول على خلق بنية تحتية آمنة وشفافة وتعزيز الأمن الإلكتروني؛ بهدف تأمين وحماية تلك البنية التحتية".

وأضاف أن الخطة تهدف أيضًا إلى إنشاء جهاز للإشراف على مكاتب المحاسبة الخاصة بالشركات المسجلة في البورصة لضمان التزامها بممارسات الشفافية والإفصاح.

ولفت إلى أن الحكومة تسعى أيضًا إلى إنشاء جهاز للعمل على تعزيز ثقافة الاستثمار المالي مشيرًا إلى أن المملكة تدرك أهمية الوصول إلى نظام مالي متطور ومتكامل كوسيلة لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة في رؤية 2030.

وتابع:"أن الاستراتيجية المالية ضمن تلك الرؤية ترتكز بشكل أساسي على تطوير السوق المالي وزيادة قيمته الرأسمالية بشكل كبير من خلال استثمارات حكومية، وخاصة بالإضافة إلى العمل على إنشاء سوق سندات متطور وفعال".

ونسب التقرير عن بيانات حديثة للسوق السعودي تفيد بأن قيمة سندات الصكوك الإسلامية في البورصة  بلغت نحو 1.9 ترليون ريال (506 مليار دولار) عام 2016 أي نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الهدف هو زيادة تلك القيمة إلى 2.68 ترليون ريال (715 مليار دولار) عام 2020.

وأوضح أن المملكة تسعى لتحقيق تلك الزيادة من خلال برامج التخصيص الحكومية وطروحات القطاع الخاص في البورصة مشيرًا إلى أن تلك البرامج لا تشمل خطة تخصيص شركة أرامكو ، أكبر شركة نفطية في العالم.