الحكومة السودانية تسعى للسيطرة على الوضع الاقتصادي في البلاد

 تسعى الحكومة السودانية على أعلى مستوياتها لإصدار قرارات؛ للسيطرة على الوضع الاقتصادي في البلاد، في أعقاب التراجع الكبير لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار ، وفق ما تناولته تقارير إخبارية.

ويعقد رؤساء القطاع الاقتصادي في الحكومة السودانية اجتماعًا طارئًا ، اليوم الأحد، لبحث الموقف واتخاذ قرارات مهمة ينتظر أن ترفع لاجتماع موسع يرأسه الرئيس عمر البشير ،غدًا الاثنين، بمشاركة نائبه الأول رئيس الوزراء بكري حسن صالح، ووزير المالية محمد عثمان الركابي، ومدير جهاز الأمن والمخابرات محمد عطا المولى، بحسب ما نشره موقع "سودان تريبيون".

وتهاوى سعر صرف الجنيه السوداني أواخر الأسبوع الماضي على نحو غير مسبوق مسجلًا 28.2 مقابل الدولار، ما اضطر الشركات الكبيرة لوقف تعاملاتها المالية خشية التعرض لخسائر.

ووفقًا للموقع، فإن الأسواق السودانية شهدت خلال اليومين الماضيين ارتفاعًا لافتًا، وفوضى في أسعار السلع والمنتجات، ما أثار موجة استهجان واسعة وسط المواطنين.

ونقل الموقع عن تجار في السوق الموازية أن الارتفاع الكبير في العملات الأجنبية خاصة الدولار؛ يرجع إلى دخول شركات كبيرة في صفقات بالخارج.

وتحتاج هذه الشركات، وفقًا للتجار، إلى العملة الأجنبية بينما لا يملك بنك السودان أي احتياطات لتوفيرها.

وتراجعت قيمة الجنيه السوداني بصورة كبيرة بعد قرار واشنطن الشهر الماضي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلد منذ 20 عامًا، وهو ما شجع تجارًا على زيادة نشاطهم، لكنه زاد الطلب على العملة الأجنبية الشحيحة بالفعل.

ويبقي البنك المركزي السوداني سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.7 جنيه مقابل الدولار، ويقول إنه ليست لديه نية لتعويم الجنيه.