قانون النفط والغاز وتعديلات الموازنة تنذر بعودة الأزمة بين بغداد وأربيل
عادت مسألة "قانون النفط والغاز" إلى الواجهة مجددا في العراق بعدما أكدت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، أن إقرار القانون "أصبح لزاماً"، ما يثير تكهنات بإمكانية عودة الخلافات النفطية بين حكومتي بغداد وأربيل، والتي يشكل القانون المذكور أبرز العقبات أمام حلها.
وإلى جانب الخلاف حول هذا القانون، برز خلاف جديد يتعلق بالتعديلات التي أجريت على الموازنة العامة الاتحادية التي طال انتظارها، والمتعلقة بحصة إقليم كردستان الذي أبدى رفضا قاطعا لها واعتبرها "غير دستورية" ويمكن أن تؤدي إلى تعقيد الأوضاع، وهو ما يؤشر إلى احتمالية دخول خلافات بغداد وأربيل في نفق مظلم جديد.
وفي هذا السياق، قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، إن "التغييرات التي أدخلت على حصة إقليم كردستان بالموازنة العامة، لن تمضي"، مشددا على أنها "محاولة يائسة لن تنجح".
وأضاف بارزاني، خلال مشاركته في فعالية بأربيل، إن "التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلما ومؤامرة حيكت ضد إقليم كردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي".
وسبق أن أعرب رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، عن رفض الإقليم التام للتعديلات التي أجراها عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، واصفا إياها بأنها "عقبة في طريق مشروع قانون الموازنة".
وقال بارزاني في بيان نشره الموقع الرسمي لرئاسة إقليم كردستان العراق: "ننظر بقلق عميق إلى التغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كردستان، ونرفضها تماماً".
ووصف بارزاني هذه الخطوة بأنها "تخلق عقبة في طريق مشروع قانون الموازنة العامة الذي يتطلع العراقيون بأمل إلى المصادقة عليه لثلاث سنوات قادمة"، بحسب البيان.
أما بشأن "قانون النفط والغاز"، فمن المقرر أن تتم مناقشته إلى جانب العديد من القوانين، بعد العطلة التشريعية، وفقا للجنة القانونية النيابية، والتي تقول، إن "قانون النفط والغاز متفق عليه سياسياً قبل إقرار الحكومة، إذ إن ائتلاف إدارة الدولة اتفق مبدئياً على إقرار قانون النفط والغاز، فضلاً عن قرار المحكمة الاتحادية ومحكمة التحكيم الدولية القاضي بعدم تسليم أي مبلغ إلى إقليم كردستان".
ولفتت اللجنة إلى أن "الحكومة المركزية، والإقليم، ملزمان بإقرار قانون النفط والغاز، ومن المؤمل الشروع بمناقشته بعد الموازنة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، فيما لم تعلق حكومة الإقليم على الموضوع حتى الآن.
