دراسة أمريكية: السعودية صمام الأمان لأسواق النفط العالمية
وصفت دراسة أمريكية المملكة العربية السعودية بأنها "صمام أمان لأسواق النفط العالمية بامتلاكها طاقة ضخمة واستغلالها لتحقيق الاستقرار في الأسعار وضمان الإمدادات النفطية للدول المستهلكة".
ورأت الورقة البحثية، التي نشرها معهد دول الخليج العربية في واشنطن أمس الثلاثاء، أن التقارير السابقة بشأن احتمال تفكك منظمة أوبك "لا أساس لها وأن بقاء المنظمة يحقق مصالح السعودية وبقية الأعضاء من خلال منع انهيار الأسعار، وفي الوقت ذاته وقف صعودها بشكل كبير ما يضر باقتصادات الدول المستهلكة الكبرى".
وأضافت أن "أوبك" البالغ عدد أعضائها 14 عضوًا "اثبتت على مدى العقود الماضية قدرتها على تحقيق استقرار السوق وضمان استمرار المعروض، وذلك من خلال خفض أو رفع الإنتاج، وأن السعودية لعبت دومًا الدور الأساس في هذه المهمة باعتبار ضخامة إنتاجها وإنفاقها مبالغَ ضخمة سنويًّا للاحتفاظ بطاقة فائضة تقدر -الآن- ما بين مليون وملوني برميل يوميًّا".
فوضى السوق
واعتبرت أنه في حال تفكك "أوبك" وعدم ظهور منظمة بديلة، فإن السوق "ستسودها الفوضى ويرتفع فائض المعروض بشكل كبير، ما سيؤدي إلى انهيار الأسعار؛ ما يعني أن مصلحة جميع المنتجين بمن فيهم الأعضاء وغير الأعضاء هي في بقاء أوبك."
وتابعت: "من أهم الأسباب لبقاء أوبك هو امتلاكها طاقة إنتاجية فائضة تعدُّ صمام الأمان للسوق من حيث احتواء أي تقلبات في الأسعار وضمان الإمدادات للمستهلكين.. وفي هذا الصدد فإن السعودية تُعدُّ الركيزة الاساسية لتلك الطاقة الفائضة؛ لأنها تمتلك معظم إجمالي الطاقة الفائضة في العالم؛ ما يعني أنها تمثل صمام الأمان للسوق."
أهمية أوبك
وتابعت "الحقيقة أن أوبك تعدّ آلية مهمّة جدًّا للسوق والدول المستهلكة والمنتجة على السواء وهي بالفعل تدر أرباحًا كبيرة على المستهلكين عن طريق منع صعود الأسعار بشكل حاد وتأمين المعروض في السوق... إضافة إلى ذلك يُعرب بعض الخبراء عن اعتقادهم بان أوبك تعدُّ مفيدة لجهود حماية البيئة والبرامج المناخية على أساس أنه في غياب أوبك، فإن أسعار النفط ستهوي بشكل كبير؛ ما يؤدي اإى ارتفاع حاد في استهلاك النفط وبالتالي زيادة الضرر على البيئة."
وأشارت إلى أن "زوال أوبك سيؤدي بالتأكيد إلى فوضى عارمة في سوق النفط، وهذا سيلحق الضرر بجميع المنتجين والمستهلكين (...) والآن وسط تصاعد النقاش بِشأن المناخ، فإن العمل الجماعي داخل أوبك وتعاون المنتجين المستقلين معها يمثٌل دعامة رئيسة لجميع الجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة وحماية المناخ."
استثمارات السعودية
وأضاف معهد دول الخليج العربية في واشنطن في ورقته؛ "لا تزال المملكة تضخ استثمارات كبيرة جدًّا في تطوير البنية التحتية لقطاع النفط من أجل المحافظة على طاقتها الفائضة ضمن سياستها الرامية لحماية استقرار السوق.. في الوقت ذاته لم تظهر اي دولة منتجة أخرى سواء في أوبك أو خارجها استعدادًا مماثلًا لضخ استثمارات في طاقة فائضة لا تستخدم سوى في حالات قليلة."
وأعرب المعهد، عن اعتقاده بأن "ضخامة الطاقة الإضافية للسعودية تشكل حافزًا للدول المنتجة الأخرى للتعاون والتنسيق مع أوبك وحتى التفكير في الانضمام إليها". لافتًا إلى أن "أكثر الدول المستفيدة من طاقة السعودية الفائضة هي الدول المستهلكة للنفط وخاصة الدول الصناعية التي يمكن أن تتعرض لضرر كبير جرّاء نقص الإمدادات وصعود حاد بالأسعار".
وأبرزت الورقة البحثية نجاح أوبك في السيطرة على التقلبات الحادة في الأسعار في الفترة بين عامي 2005 و 2015 نتيجة استغلال الطاقة الفائضة وخاصة من قبل السعودية التي تنتج ما يقارب من ثلث إنتاج أوبك.
وأنتجت السعودية أكثر من 10 ملايين برميل من النفط يوميًّا في العام الماضي؛ رغم أن لديها طاقة قابلة للاستمرار تزيد على 12 مليون برميل يوميًّا، وذلك ضمن اتفاق جماعي بين أوبك والدول المنتجة خارجها أوائل عام 2017 لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًّا بهدف تقليص الفائض في السوق ودعم الأسعار.
وتمتلك السعودية ثاني أكبر احتياط نفط مثبت في العالم بعد احتياط فنزويلا اذ يقدر بنحو 297 مليار برميل يشكل أكثر من 15 من إجمالي الموارد النفطية العالمية.
