حقل غاز لشركة "بي.بي" في بحر الشمال يختبر سياسة أمريكا بشأن إيران

قد يصبح حقل غاز صغير على حافة بحر الشمال البريطاني اختبارًا حاسمًا لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران.

فقد اتفقت شركة "بي.بي"، الأسبوع الجاري على بيع ثلاثة حقول في حوض النفط البحري المتقادم إلى سيريكا إنرجي المنتجة للنفط في بحر الشمال، بما في ذلك حقل روم المملوك بشكل مشترك لشركة تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية.

وفيما يخص سيريكا، فإن الاتفاق البالغة قيمته 400 مليون دولار سيزيد إنتاجها إلى سبعة أمثاله، لكن الاتفاق يتطلب حصول الشركة البريطانية على ترخيص سلطات إنفاذ العقوبات الأمريكية، في الوقت الذي يستعرض فيه الرئيس دونالد ترامب عضلاته في مواجهة إيران.

وفيما يخص "بي.بي" ورئيسها التنفيذي الأمريكي الجنسية "بوب دادلي" فإن بيع روم، الذي اكتشفته "بي.بي" في السبعينيات من القرن الماضي، يزيح مصدرًا محتملًا للمتاعب، في الوقت الذي تحسّن فيه الشركة علاقاتها مع الحكومة الأمريكية بعد تسرب نفط خليج المكسيك الذي حدث في 2010.

وأُغلق "روم" معظم النصف الأول من العقد الجاري بسبب العقوبات الغربية على طهران، ثم استأنف العمليات بصورة طبيعية في 2016 بعد الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الكبرى.

وبسبب المشاركة الإيرانية، تحتاج "بي.بي" إلى رخصة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ذراع وزارة الخزانة الأمريكية لإنفاذ العقوبات، تسمح للمواطنين والشركات الأمريكية بالمشاركة بعمليات الحقل.

وتقرّر تجديد الرخصة في أيلول/سبتمبر الماضي، قبل شهر من سعي ترامب إلى تعديل جذري للموقف الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران.

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لسيريكا، "توني كرافن ووكر"، إن الشركة ستتقدم بطلب للحصول على رخصة خاصة بها خلال الأشهر المقبلة.

وقال ووكر:"حصول سيريكا على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتولّي تشغيل روم جزء من شروط الصفقة مع بي.بي".

ولم يرد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بعد على طلب للتعليق.

وقال مصدر في "بي.بي" إن الشركة التي تأسست قبل قرن كشركة نفط بريطانية فارسية ستضغط على الحكومة البريطانية للحصول على دعمها، لكي تمنح الإدارة الأمريكية ترخيصًا لسيريكا.

وقال "ووكر" إنه رغم أن الحصول على الترخيص ليس شرطًا مسبقًا لتشغيل الحقل، فإنه ضروري كإجراء احترازي في حالات الطوارئ التي قد تتطلب معدات وشركات أمريكية.

وأضاف:"بالنظر إلى طبيعة العمليات، واعتزامنا الوفاء بنفس التزامات "بي.بي"، فإننا لا نتوقع أي سبب لعدم منح الترخيص".

وتراقب "توتال" الفرنسية، التي افتتحت مؤخرًا مكتبًا في واشنطن، عن كثب الموقف الأمريكي بشأن إيران، والذي قد يقرر مصير خططها لتطوير حقل غاز بحري عملاق في إيران.

وقد تتغير الأمور سريعًا بعد قرار ترامب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعدم التصديق على أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي.

والكرة الآن في ملعب الكونغرس الأمريكي، الذي سيقرر الشهر المقبل ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات اقتصادية على طهران كانت قد رُفعت في إطار الاتفاق.

وقال ووكر:"عودة العقوبات الأمريكية تهديد، لكن ذلك لا يؤثر بالضرورة على عملياتنا في روم ما لم يقم الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة بإرجاع العقوبات، ولا يوجد مؤشر على أن هذا من المرجح أن يحدث".

وتنحَّى عضو مجلس إدارة سيريكا، جيفري هاريس، أمريكي الجنسية، عن منصبه لكيلا تنتهك الشركة العقوبات الأمريكية السارية، والتي تحظر تعامل الأمريكيين مع إيران.

وتأمل "سيريكا" في إتمام الاستحواذ على حقول: بروس، وكيث، وروم، من "بي.بي" بحلول منتصف 2018.

وسيزيد الاتفاق إنتاجها إلى نحو 21 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا، يشكل الغاز نحو 85 % منها.

وقال "ووكر" إن سيريكا وشريكتها شركة النفط الإيرانية تعتزمان استئناف حفر بئر ثالثة في حقل "روم" العام المقبل.

وبعد إغلاقه في 2010 حين فُرضت عقوبات غربية على طهران بسبب برنامجها النووي، استأنف "روم" الإنتاج في 2013، حينما اتفقت بريطانيا على وضع هيكل مؤقت للإدارة جرى بموجبه احتجاز جميع الإيرادات المستحقة لطهران لحين رفع العقوبات.