بعد سلسلة إجراءات.. هل تُنهي الحكومة العراقية التعاملات بالدولار؟

تسعى الحكومة العراقية، إلى إنهاء التعاملات بالدولار داخل البلاد، والاعتماد بشكل تام على الدينار، فيما يرى مراقبون أهمية هذا التوجه، باعتباره سيضيّق الخناق على الدولار.

ومنذ عدة أشهر تشهد الأسواق العراقية المحلية، اضطراباً بسبب الارتفاع غير المسبوق في سعر صرف الدولار أمام الدينار؛ ما اضطر الحكومة العراقية، إلى خفض سعر الصرف الرسمي، لكنها لم تتمكن من إنهاء الأزمة.

وبدأت الحكومة العراقية، باتخاذ عدة إجراءات نحو تعزيز عملة الدينار، والتخلص شيئاً فشيئاً من التعاملات بالدولار، كما هو الحال في الدول الأخرى.

وفي آخر القرارات، أعلن البنك المركزي العراقي الخميس الماضي، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء، أن تكون الخدمات المالية الإلكترونية المقدمة داخل العراق من خلال أجهزة الصراف الآلي، بعملة الدينار العراقي فقط.

ويرى خبراء ماليون، أن العمل على إنهاء هذه الظاهرة، جزء من الحل للأزمة التي يشهدها العراق منذ أشهر، وهو حل استراتيجي، إذا ما كان القرار ملزماً للجميع، مع فرض عقوبات على المخالفين ومحاسبتهم.

وقال الخبير في الشأن الاقتصادي، عبدالحسن الشمري، إن "تطبيق هذا القرار ممكن، وسيصب في صالح مسار إنهاء الأزمة، خاصة وأن التعامل بالدولار ليس له معنى في بلد عملته الدينار".

مشيراً إلى "أهمية أن يكون التعامل بالدولار خاصاً بالحكومة فقط، وعند حاجة الأفراد إلى تلك العملة فيمكن استحصالها وفق شروط".

وأضاف الشمري في تعليق لـ"إرم نيوز" أن "جميع دول العالم تتعامل بعملتها الداخلية لإبعاد الأسواق عن التقلبات كما حصل في العراق"، مؤكداً أن "الحاجة إلى الدولار تقتصر على فئات محددة، ولأغراض السفر مثلاً أو الاستيراد".

وبعد الغزو الأمريكي للعراق، عام 2003، دخل الدولار كعملة ثانية، وفرض سيطرته على الأسواق، التي باتت تتأثر به سريعاً، كما أن الإجراءات البيروقراطية للسلطات العراقية، وفتح مزاد لبيع العملة، وعدم التوجه آنذاك نحو تعزيز قوة الدينار، أسهم بتثبيت الدولار كعملة متداولة في السوق.

وأفضى هذا الحال إلى تسعير البضائع الرئيسية بالدولار، كالسيارات في العاصمة بغداد وكذلك الشقق السكنية، والتي تُباع وتُسعّر بالدولار، وهو ما يجعل الطلب على تلك العملة مستمراً.

وفي إقليم كردستان، فإن المنازل مسعّرة بالدولار، وكذلك السيارات، فضلاً عن الشقق السكنية والمباني التجارية وغيرها.

ويطرح هذا الوضع، تساؤلات لدى المراقبين، عن قدرة الحكومة العراقية، على إنهاء التعامل بالدولار، في ظل وجود بضائع وسلع أساسية يتم تسعيرها بالدولار.

ومع الاستقرار الأمني النسبي بعد العام 2017، وهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، توسعت وسائل الدفع الإلكتروني، ودخلت الكثير من المصارف إلى السوق المحلية العراقية، لكن تلك الوسائل، أبقت على الدولار كعملة ثانية، يمكن التعامل بها، عبر سحب الأموال من بطاقات الدفع الخاصة بها بالدولار.

وتصاعدت حدة أزمة الدولار في العراق، بعد أن سجل سعر الصرف مقابل الدينار، مستويات غير مسبوقة منذ عام 2004، فيما يقول خبراء وسياسيون إن المسألة تتعلق بالصراع الإيراني الأمريكي على الأرض العراقية.

وبدأ هذا التراجع في قيمة العملة العراقية أمام الدولار الأمريكي منذ عدة أشهر، وصار تناول أسبابه الشغل الشاغل لوسائل الإعلام العراقية.

وتغلق بورصة بغداد، هذه الأيام على سعر صرف يبلغ أكثر 1550 ديناراً مقابل الدولار الواحد، في حين أن سعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزي يبلغ 1430 دينارًا مقابل كل دولار.

وتشهد الأسواق العراقية المحلية إرباكًا كبيرًا بسبب هذا الارتفاع، وهو ما ألقى بظلاله على الفئات الفقيرة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والأدوات الاستهلاكية في بلد يعتمد بشكل كامل على الاستيراد.

وخلال تلك الأشهر، خاض العراق مفاوضات متعددة مع الولايات المتحدة، بشأن وضع آلية لمنع تهريب الدولار إلى الدول المعاقبة، مثل إيران وسوريا، لكن دون جدوى.