المونيتور: إيران تبحث إنشاء "مركز مالي حر" لجذب البنوك الأجنبية

تبحث السلطات الإيرانية، إنشاء مركز مالي حر، لتشجيع تدفق رأس المال، ربما في إحدى مناطق التجارة الحرة بالبلاد، وفقًا لموقع "المونيتور" الأمريكي.

ويورد الموقع تصريحا صحفيًا لمستشار الرئيس الإيراني والأمين العام للمجلس الأعلى لمناطق التجارة الحرة والصناعة والاقتصاد الخاص، أكبر توركان، يوضح خلاله، بأن التخطيط يجري لتحويل مناطق التجارة الحرة لمراكز للاستثمار الأجنبي من خلال افتتاح فروع لمكاتب الأسهم والسندات بطهران، وإنشاء بنوك في الخارج وبناء مركز مالي حر.

اتفاقية لإنشاء المركز

ووفقًا للموقع، تأتي تصريحات توركان بعد أيام من توصله لاتفاقية مع الجهة المنظمة لسوق رأس المال الإيراني، منظمة الأوراق المالية والبورصات، من أجل إطلاق مركز مالي، حيث قال إن جزيرة "كيش" للتجارة الحرة ستكون ملائمة لهذا الغرض.

كما أوضح توركان أن البنوك متعددة الجنسيات، ستواجه خطرًا أقل إذا قامت بالعمل على الجزيرة، مشيرًا الى أن ذلك سيتيح لها الوقت لتقييم الموقف، قبل اتخاذ القرار النهائي الخاص بالاستثمار على الأرض.

ويبدو أن العديد من المسؤولين الاقتصاديين الإيرانيين راضون عن هذا التفكير.

فقد ظهر جليًا أن محافظ البنك المركزي، فاليولاه سيف، يؤيد المبادرة رغم خلافه مع توركان حول إنشاء البنوك في الخارج.

قوانين طاردة للاستثمار

ولم يتم الإعلان رسميا عن كيفية عمل المركز تحت القوانين واللوائح الحالية، والتي جعلت مناخ الاستثمار أقل جذبا مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى، وذلك حتى بعد رفع العقوبات منتصف يناير الماضي.

وبحسب موقع "المونيتور"، فإن سوق أبوظبي العالمي، على سبيل المثال، تقدم حوافز لجذب المستثمرين، ليقدموا دفعة لنمو قطاع الخدمات المالية بالإمارات.

ووفقا لتقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، وهي شركة بريطانية لها مكتب في دبي لتوفير المعلومات حول الاقتصادات الناشئة، فإن الشركات التي أنشئت في إطار سوق دبي العالمي، يمكن أن تكون مملوكة لغير المواطنين الإماراتيين بنسبة 100%، مقابل الحد المطبق حاليًا في الإمارة بنسبة 49%، حيث سيتم منح إعفاء ضريبي لمدة 50 عامًا على أرباح الشركات الناشئة وموظفيها عن أنشطتها في المنطقة، كما سيتم الإعفاء من الرسوم الجمركية للأعمال المرخصة "، والسؤال هو ماذا ستقدم الحكومة الإيرانية في هذا المناخ من حوافز للمستثمرين المحتملين.

وبحسب الموقع، فإن المراكز المالية الحرة مفضلة في الأساس من قبل البنوك في الخارج، وشركات التجارة الدولية، وشركات التأمين وشركات الوساطة وشركات إدارة الأصول، حيث أن المستثمرين المحتملين يجدون مراكز الإعفاءات الضريبية واللوائح المبسطة التي تشجع الشركات جذابة.

القوانين في دبي أقل صرامة

ويقول أحمد العزيزي، أحد كبار مستشاري محافظ البنك المركزي في الإمارات: "يجب أن يكون هناك تغييرًا ذا مغزى بين القواعد المطبقة داخل البلاد، وتلك الموجودة في المراكز المالية الحرة. وإلا، فلماذا يجب أن تنفق إيران الكثير من الطاقة والوقت على إنشاء مركز؟"

 وأكد: "نظرًا لعدم التزام اللوائح المالية الإيرانية مع المعايير الدولية والمهنية، فإن إنشاء منطقة مالية حرة لن يكون له أي مبرر على الإطلاق، بل قد يفرض هذا المركز تكاليفًا إضافية على الاقتصاد الوطني في وقت حساس، حيث تم تنفيذ الخطة الشاملة المشتركة للعمل مؤخرًا.

وأضاف العزيزي أنه بالإضافة إلى الدعوة إلى إنشاء مركز مالي حر بجزيرة كيش، سيكون من الصعب على المسؤولين الحصول على الكيانات والموارد البشرية المهنية، منتقدًا السلطات التي تقارن بين مركز دبي المالي العالمي ومركز مماثل في إيران، مشيرًا إلى أن القوانين في دبي أقل صرامة.

وتساءل حول ما إذا كانت القوانين الصارمة في ايران ستسمح بالتغيير في اللوائح لجعلها متوافقة مع القواعد الدولية.

كما حذر العزيزي، صراحة، من أنه إذا لم يتم استخدام الأدوات السياسية بشكل صحيح في أي مركز مالي حر، قد ينهار النظام كله على المدى المتوسط، مما يجعل الأسواق مضطربة بشدة.

تردي الوضع المصرفي

ورأى الموقع أن إطلاق مركز مالي حر يحتاج إلى قوة وتخطيط ذو توجه بحثي واستشارات أجنبية، وتشريعات جديدة وتطبيق الرقابة للقواعد والإجراءات الجديدة، مشيرة إلى أن غسيل الأموال وغيرها من التعاملات المالية غير المشروعة قد يكلف الاقتصاد مليارات الدولارات في حالة عدم وجود لوائح متطورة.

وبغض النظر عن كيفية استعداد الحكومة الإيرانية لمواجهة تحديات انشاء مركز مالي حر، فإن الجهود الرامية إلى تعزيز نمو صناعة الخدمات المالية ضرورية، نظرا لتردي الوضع المصرفي في البلاد.

وتتوقع ايران استثمارات كبرى تقدر بـ50 مليار دولار سنويا خلال العقد المقبل. ويعتقد بعض الخبراء أن أفضل وسيلة لتنويع مصادر التمويل هي دعوة المغتربين الإيرانيين لنقل رؤوس أموالهم من الأسواق المجاورة، أي دبي وتركيا، إلى بلادهم.

ويختم المونيتور" تقريره بالقول: "قبل اتخاذ أي قرار في هذا الصدد، على الحكومة الإيرانية طمأنة المستثمرين المحتملين من أن المخاطر الناتجة عن الأنشطة في مركز مالي حر ستدار بشكل صحيح".